تظاهر آلاف الاشخاص اليوم (السبت) في باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع قانون لاسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالارهاب وحال الطوارىء في فرنسا قبل أيام من نظر البرلمان مشروع القانون. ولبى المتظاهرون دعوة للتظاهر لائتلاف جمعيات بينها "رابطة حقوق الانسان" ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحال الطوارىء التي فرضت إثر اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس وأيضا بالتخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أنشطة ارهابية. وقال بيان لائتلاف الجمعيات ان هذه الاجراءات "تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم". وكانت هذه الاجراءات دفعت وزيرة العدل كرستيان توبيرا الى الاستقالة الأربعاء الماضي معللة استقالتها بـ "تباين سياسي كبير" مع الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس. وضمت تظاهرة باريس آلاف عدة من ساحة "الجمهورية" الى ساحة "بالي رويال". وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهر1ين "الى متى ستستمر حال الطوارىء؟ حتى القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)؟ بعد 10 سنوات؟ كلا. يجب انهاء هذا الوضع خصوصا وان ترسانتنا القانونية كافية". ووعد فالس الاربعاء الماضي بأن حال الطوارىء التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية أيار/مايو، ستكون "ضرورة محددة في الزمان". وكان صرح قبل ذلك لـ "هيئة الاذاعة البريطانية" (بي ب سي) ان فرنسا "يمكن ان تستخدم كافة الوسائل" في مواجهة الارهاب "حتى نقضي على داعش" وهي تصريحات فهم منها البعض ارادة في تمديد حال الطوارىء لسنوات. من جهة أخرى، اعتبرت كامي، وهي متظاهرة أخرى، ان مشروع اسقاط الجنسية عن المدانين بالارهاب الذي لن يطبق إلا على مزدوجي الجنسية "اجراء عنصري مفاده ان البعض فرنسي اكثر من البعض الاخر". وهذا الاجراء ادرج ضمن مراجعة دستورية نصت على ادراج حال الطوارىء في الدستور.