أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية احمد اويحيى اليوم (السبت)، ان دائرة الاستعلام والأمن (الاستخبارات) تم حلها نهائيا وتعويضها بثلاث مديريات عامة ينسق عملها مستشار في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أخباراً نشرتها الصحف بداية الاسبوع. وقال مدير الديوان في مؤتمر صحافي: "حقيقة تم حل جهاز دي ار اس (اختصار لدائرة الاستعلام والأمن بالفرنسية) وخرج منه ثلاث مديريات (...) مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية". وأضاف: "هي هيئات من الجيش مرتبطة برئاسة الجمهورية مثلها مثل الحرس الجمهوري". وأكد وزير الدولة أحمد أويحيى ان منصب مدير الاستخبارات لم يعد موجودا وتم تعويضه بمنصب "مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق" بين الثلاث مديريات العامة، هي الامن الداخي والتوثيق والامن الخارجي و الاستعلام التقني. وذكر ان اللواء المتقاعد عثمان طرطاق هو المكلف بالتنسيق بين هذه المديريات، "فقد كان مستشارا للرئيس بوتفليقة مكلفاً بالشؤون الامنية قبل ان يعين مديرا لدائرة الاستعلام والامن ثم عاد الى منصب مستشار بعد حل الدائرة، وليس وزيرا كما نقلت وسائل الاعلام". وحل طرطاق على رأس المخابرات مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في ايلول (سبتمبر) 2015 بعدما قضى 25 عاما فيه. وأوضح اويحيى ان الأمر يتعلق بـ "اعادة هيكلة" وليس حل جهاز الاستخبارت لانه "لا يعقل ان يتم تعرية البلاد من مصالحها الامنية". وأضاف ان عملية إعادة الهيكلة "وصلت الى نهايتها، وهي تعني تنظيما جديا لجهاز الامن. وكانت رئاسة الجمهورية ستعلن عنها ببيان بعد اسبوع من التوقيع على المرسوم الرئاسي الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية، لولا التسريبات في وسائل الاعلام". ومنذ صيف 2013، بدات حملة التغييرات في جهاز الاستخبارات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق. وشملت التغييرات انهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية كما تم حل فرقة النخبة المتخصصة في مكافحة الارهاب وتوزيع عناصرها على رئاسة الجمهورية . وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد اويحيى فان هذه التغييرات "عادية" تتطلبها مرحلة ما بعد الارهاب.