بدأت مديريات الاستخبارات الجزائرية في هيكليتها الجديدة، باستلام أوامر مهماتها من رئاسة الجمهورية التي باتت مرجعيتها، ضمن التغييرات الأخيرة التي حلت الجهاز في شكله السابق وألحقته بالرئاسة ضمن ثلاث مديريات يقودها اللواء بشير طرطاق كمنسق بصفة «وزير مستشار». وأفادت مصادر بارزة لـ «الحياة» بأن المديريات الثلاث التي تشكل جهاز الاستخبارات في هيكلته الجديدة (مديرية المصالح الأمنية) شرعت في تنسيق مهماتها مع رئاسة الجمهورية، كما استلمت التكليفات الجديدة تحت شعار مؤسسة الرئاسة بدل وزارة الدفاع الوطني. ويقود طرطاق ثلاث مديريات هي «المديرية العامة للأمن الداخلي» و»المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق»، و»المديرية العامة للاستعلام التقني». وقالت مصادر لـ «الحياة» إن القائد الجديد أجرى اجتماعاً «حضره نحو 60 مسؤولاً أمنياً كبيراً غالبيتهم برتبة جنرال وشرح لهم خطة العمل الجديدة». وعلم أن خطاب طرطاق أمام القادة العسكريين خاض في مسائل أمنية وتقنية، لكنه كان يلمح وفق المصادر ذاتها إلى «إبعاد الجهاز عن المسائل السياسية وضرورة تكليف شباب في مهمات كبرى». وينتمي طرطاق إلى الجيل الأول في جهاز الاستخبارات، وكان قائداً كبيراً على رأس الأمن الداخلي أثناء فترة القائد السابق محمد مدين (توفيق) لكنه في الوقت ذاته يرافع لخطاب ينتقد ممارسات مسؤوله السابق الذي يعيب عليه «تدخل الجهاز سابقاً في السياسة والقضاء والصحافة». وكان وزير الدولة الجزائري مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أعلن رسمياً عن حل «دائرة الاستعلام والأمن» (جهاز الاستخبارات العسكري)، وتعويضه بثلاثة أقسام ووضعها تحت الإشراف المباشر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتم تكليف اللواء بشير طرطاق، الشهير بـ «عثمان»، بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة الجديدة زيادة على تعيينه مستشاراً للشؤون الأمنية لدى الرئيس. وقال أويحيى في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أنها هيئات «تتبع للجيش الوطني الشعبي، ولكنها ستكون تحت الإشراف المباشر للرئيس». ومعروف دستورياً أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ويتولى المديرية العامة للأمن الداخلي العميد عبد القادر، فيما يقود المديرية العامة للأمن الخارجي، اللواء بوزيد، في حين أسندت المديرية العامة للأمن التقني إلى العميد ثابت. الى ذلك، استنجد الجنرال المتقاعد كمال عبد الرحمان بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة مفتوحة بسبب اتهامات تخص قضية تجارة مخدرات كانت أغلقت قبل عشر سنوات لكنها عادت للواجهة من قبل أحد المتهمين السابقين، وطلب الجنرال المتقاعد من رئيس الجمهورية فتح تحقيق في القضية بصفته القاضي الأول في البلاد من أجل «فضح المؤامرة المحاكة ضد شخصه ومن يحركها». ويقول الجنرال في النص إن الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك يستعمل القضية في حصة تلفزيونية هذه الأيام، ويضيف ان الأخير اعترف له في رسالة مكتوبة بخط اليد آنذاك أنه لا يمتلك الدليل وقد دفعته أطراف خفية إلى ذلك.