أديس أبابا رويترز دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قادة إفريقيا إلى عدم استخدام ثغراتٍ قانونيةٍ أو تعديلاتٍ دستوريةٍ غير ديمقراطيةٍ للتشبث بالسلطة. وطالبهم، في كلمةٍ ألقاها أمس أمام قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، باحترام الفترات الرئاسية المُحدَّدة، فيما أكدت جامبيا رفض عددٍ من دول القارة إرسال قوات حفظ سلامٍ إلى بوروندي دون موافقة الأخيرة. وخاطب الأمين العام الرؤساء المشاركين في القمة، وبينهم رئيس زيمبابوي الذي يحكم منذ 35 عاماً، بقوله «يجب ألا يستخدم القادة مطلقاً التعديلات الدستورية غير الديمقراطية والثغرات القانونية في التمسك بالسلطة، فقد رأينا جميعاً العواقب المأساوية التي تترتَّب على فعلهم ذلك». وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أدلى بتصريحات مماثلة في القاعة نفسها خلال زيارته إثيوبيا في يوليو من العام الماضي. واكتسب النقاش حول التقيُّد بالفترات الرئاسية قوة دفعٍ بعدما أدَّت محاولاتٌ لتمديدها إلى وقوع اضطراباتٍ في بوروندي وجمهورية الكونغو. ورداً على المطالبات الأممية والغربية؛ اتهم رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي، الدول الغربية بـ «التمسك بطموحاتها الاستعمارية» وبـ «احتكار السلطة في الأمم المتحدة». وتساءل موجابي (91 عاماً) بعدما ألقى الأمين العام خطابه «هل نسمح لهذه المجموعة بأن تستمر وأن تضايقنا حتى في دولنا المستقلة؟». وتحتل أزمة بوروندي موقعاً على جدول أعمال القمة. وتفجَّر العنف في هذا البلد في أبريل الماضي بعدما أعلن الرئيس، بيير نكورونزيزا، عزمه على الترشح لفترة رئاسية ثالثة وصفها معارضوه بـ «غير قانونية». لكن نكورونزيزا، الذي وصل إلى الحكم في عام 2005، فاز في انتخاباتٍ مثيرةٍ للجدل في يوليو متذرعاً بحكم قضائي سمح له بذلك. وأتاح تعديلٌ دستوري في رواندا المجاورة خوض الرئيس، بول كاجامي، الانتخابات الرئاسية المقرَّرة العام المقبل مع إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2034 علماً أنه وصل إليه في عام 2000. وانتقدت دول غربية كاجامي بسبب عدم تخليه عن السلطة، واعتبرت أنه كان يتعيَّن عليه ضرب المثل لغيره. بدوره؛ يسعى رئيس أوغندا، يوويري موسيفيني، إلى فترة رئاسة جديدة خلال انتخاباتٍ تجري في فبراير المقبل بعد 3 عقودٍ على رأس السلطة. ولا يضع الدستور في بلاده حدَّاً لفترات الرئاسة، لكن حلفاءه الغربيين يطالبونه بالاكتفاء. وشدد بان كي مون «على القادة الأفارقة حماية شعوبهم وليس أنفسهم»، وحيَّا «أولئك القادة الذين التزموا بالتخلي عن الحكم واحترموا الفترات الرئاسية المنصوص عليها في الدساتير». وأخلى الرئيس التنزاني، جاكايا كيكويتي، منصبه بعد فترتين رئاسيتين نص عليهما الدستور، لكن خلَفهُ ينتمي إلى الحزب نفسه الذي يحكم منذ أكثر من نصف قرن. في سياق آخر؛ أعلن رئيس جامبيا، يحيى جامع، رفض بلاده ودول إفريقية أخرى إرسال قوات حفظ سلام إلى بوروندي دون موافقة الأخيرة التي قررت اعتبار أي قوة أجنبية قادمة إليها «قوة غزو». وستثير الخلافات حول نشر قوة حفظ السلام هذه، وقوامها 5 آلاف فرد، قلق القوى الغربية وقوى أخرى تخشى انزلاق بوروندي إلى أتون صراع عرقي إذا غاب التدخل الخارجي.وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أعلن في ديسمبر الماضي عن الخطة المتعلقة بنشر القوة. لكن حكومة بيير نكورونزيزا رفضتها على الفور. ويتيح ميثاق الاتحاد إرسال قوةٍ إلى أي دولةٍ دون رغبتها إذا تزايدت احتمالات وقوع أعمال عنفٍ خطيرة مثل الإبادة الجماعية. ويرى خبراء أن بعض الزعماء الأفارقة يشعرون بالقلق من إقرار سابقةٍ قد تنقلب ضدهم يوماً. وأبلغ رئيس جامبيا الصحفيين في أديس أبابا بقوله «ليست بوروندي فحسب التي ترفض فكرة قوة حفظ السلام». ولدى سؤاله عما إذا كانت بلاده من الدول الرافضة؛ ردَّ «بدون موافقة الدولة المعنيَّة.. نعم». ويتحدث مسؤولون عن سعي زعماء أفارقة إلى استغلال اجتماعهم الحالي في محاولة إقناع نكورونزيزا بقبول القوة. لكن المسؤولين رجَّحوا عدم نجاح المحاولات. وعلَّق وزير الخارجية في حكومة نكورونزيزا، آلان إيمي نياميتوي، بقوله «هذه منطقة محظورة تحت أي ظرف». وكشف مفوَّض مجلس السلم والأمن الإفريقي، إسماعيل شرقي، عن اجتماع مسؤولين من دول المجلس الـ 15 «في مسعى لحل الخلافات»، متداركاً «لكنهم لم يتوصلوا إلى قرار».