بلغ النمو الاقتصادي في نيجيريا 3 % في 2015، وهو أضعف نمو منذ أكثر من 10 سنوات، كما أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في منتصف هذا الشهر، بسبب تراجع أسعار النفط. واستبقت بلدان نفطية مثل النرويج تقلبات أسعار النفط من خلال إعادة الاستثمار في السندات والاستثمارات العقارية. لكن هذا الأمر لا ينسحب على نيجيريا التي ينخرها الفساد منذ سنوات طويلة، واستنفدت مبالغ طائلة من احتياطاتها المالية، وباتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، فيما يستقر سعر البرميل على حوالى 30 دولارا. وتبلغ الاحتياطات بالدولار 28 مليارا، أي بتراجع 20 مليارا منذ أبريل 2013، وهذا من شأنه أن يتيح لهذا البلد الذي يعول كثيرا على الاستيراد، الصمود خمسة أشهر إضافية. ويقول الخبراء إنه إذا كان تراجع أسعار النفط مشكلة كبيرة لنيجيريا، فإن رد فعل الحكومة يشكل الهاجس الأكبر. وفي السوق السوداء، يباع الدولار بـ305 نايرات بينما يشتكي التجار المحليون والأجانب من صعوبة الحصول على الدولارات المطلوبة للتصدير. وبسبب نقص البنى التحتية، تستورد نيجيريا كل شيء من الحليب إلى الآلات مرورا بالبنزين.