يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬لسنة‭ ‬2022م‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬2‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬1994م‭ ‬بشأن‭ ‬تقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المعدة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭.‬ ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬2مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬1994‭ ‬بشأن‭ ‬تقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المعدة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير،‭ ‬توجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬عند‭ ‬قسمة‭ ‬الأراضي‭ ‬والعقارات‭ ‬سواء‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬والهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الشركاء،‭ ‬وتوجب‭ ‬أيضًا‭ ‬اختصام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬القسمة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬والهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬وإلا‭ ‬كانت‭ ‬الدعوى‭ ‬غير‭ ‬مقبولة،‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬القسمة‭ ‬نافذة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مخالفة‭ ‬للقواعد‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذية‭.‬ يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقريـر‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬ ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬والتزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬أُطر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬لقطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وقد‭ ‬أبرمت‭ ‬المملكة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬طيران‭ ‬دولي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتسهيل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬مع‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬ومصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬بأسعار‭ ‬متجددة‭ ‬وتنافسية‭.‬