تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم، متأثرًا بتراجع التجارى الدولى باكثر من 4% على خلفية تخفيض موديز لتصنيف 5 بنوك مصرية منها التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر من B-2 إلى B-3  مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلا من سلبية. والذى امتد لبعض القياديات دون الأخرى ليغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بـ  1.85% عند 17287 نقطة بمبيعات أجنبية ومحلية للمؤسسات التى وجدت من الخبر سبيلا لجنى الارباح على السهم الأكبر بعد صعوده بنسبة تجاوزت ال 40% منذ 15 يناير الماضى وصولا لمستوى المقاومة 59 جنيه الذى اتجهت معه صناديق الاستثمار لتحقيق أرباح فعلية وإعادة الشراء بعد اختبار مستويات الدعم القريبة.     وقال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن جنى الأرباح طبيعى وصحي جدًا مع اعتبار مستوى 17750 أول مقاومة والمقاومة الرئيسية هى 18400 نقطة، ومستوى الدعم الرئيسي للسوق هو مستوى 15500 نقطة، وأقرب الدعوم هو 16670 نقطة والمستهدف الكلى للسوق خلال الفتره القادمه هو مستوى 18000  نقطة تقريبًا، والإتجاه صاعد فى كل الاحوال، بينما تبدء المشاكل لو تم كسر 16670 نقطة. وعكس المؤشر السبعينى هذا الاتجاه بإغلاقه باللون الاخضر على ارتفاع ب 0.71% عند 2900 نقطة.    مع تباين أداء أسهمه التى شهدت القوية منها موجات شراء من الأفراد المصريين والعرب بانتقائية للأسهم ذات السيولة ونتائج الأعمال الجيدة التى دعمت معظم الاسهم، والذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 1.821 مليار جنيه، بحجم تداول 478 مليون سهم، من خلال 67050 صفقة، بمخطط سيولة للشراء 47%، لتنهى 90 ورقة مالية على ارتفاع، وتراجع 110 ورقة، فيما ظلت على ثبات 17 ورقة مالية دون تغيير، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة فاقدا 12 مليار جنيه مسجلا 1.088 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأحد.  وقال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن السوق إيجابي والمؤشرات على أداءها الصاعد مستهدفة القمم السابقة مع ارتفاع نسبى للسيولة وترقب الطروحات الحكومية مع عودة التجارى لاستهداف الـ 60 جنيه فى الأجل القصير،مع استمرار تفوق قطاعات العقارات والخدمات المالية والأسمدة والبتروكيماويات والبنوك الصغيرة والخدمات المالية وباقى القطاعات تباعا مع البدء الفعلى فى تنفيذ الطروحات والاعلان المتواصل لنتائج اعمال الشركات. وأوضح الخبير أنه لازلنا على الاحتفاظ مع المتاجرة العكسية  والإنتقائية الشديدة مع التركيز على الاسهم الحكومية والمصدرة والأسهم ذات السيولة والأداء الإيجابي من القطاعات المرشحة لاستباق الصعود خلال الفترة القادمة، مع إستمرار الاحتفاظ بسيولة لاقتناص الفرص مع أى تراجعات وتخفيض نسب المارجن لتأمين المحافظ ضد البيع الاجباري.