ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بقوة مع إغلاقاتها السنوية لعام 2017 وبنحو جماعى بدعم من استمرار القوى الشرائية خاصة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب والتي ظهر تأثيرها على أغلب الأسهم و خاصة القيادية منها وذلك بعدما استأنفت البورصة حركتها الإيجابية الصاعدة من جديد؛ حيث استجابت البورصة لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه فى نوفمبر من عام 2016، باختراق مستويات قياسية انتعشت معها أحجام وقيم التعاملات وهو ما انعكس بوضوح من خلال تسجيل ارتفاعات قياسية لأغلب القطاعات المتداولة خلال تعاملات العام، حسب تقرير صادر عن روبرت لويس، خبير أسواق المال.وأضاف: سجلت البورصة مستويات تاريخية جديدة وتحديدا بالوصول لمستوى15060 نقطة رغم شح السيولة الواضح فى نهايات العام والذى ظهر جليا مع أحجام وقيم التداولات اليومية بالتزامن مع عطلات الأعياد وغياب نسبي للأجانب وتأثيرهم القوي علي السوق بعد أن ارتفعت قيم التعاملات خلال العام فى المتوسط بما يزيد عن 1.04 مليار جنيه يوميًا ولتتخطى الـ 2 مليار جنيه خلال الكثير من الجلسات مقابل 741 مليون جنيه في عام 2016 بزيادة قدرها 41%.تابع: احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال عام 2017، لتحافظ على أفضل أداء على مستوى بورصات العالم منذ يونيو لعام 2013 وفقا لمؤشرات مورجان ستانلى.سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعا صافيا بلغ نحو 21.67% مسجلا إغلاق عند مستوى 15019 نقطة في مقابل 12344 نقطة ببداية العام بعد أن سجل مستويات تاريخية جديد بالوصول لأعلاها عند مستوى 15060 نقطة بجلسة إغلاق العام.كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعا قويا من أدنى مستوىاته ببداية العام عند 461/ 463 نقطة إلى مستوى الإغلاق 823 نقطة ،بنسبة ارتفاع صافيا بلغت نحو 78.59 % بعد أن سجل أعلى مستوياته بالوصول لـ 840 نقطة قبيل إغلاق العام وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2008.وشهد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسية ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى ما يزيد على 824.917 مليار جنيه في نهاية عام 2017 مسجلا أعلى مستوياته منذ 9 سنوات متفوقًا على مستواه في الأزمة العالمية بـ 2008 وذلك مقارنة بنحو 601.594 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بزيادة قدرها 223.322 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 37.12 % ولتحقق البورصة أعلى مكاسبها السنوية.جدير بالذكر، أن البورصة المصرية شهدت خلال عام 2017 عدة طروحات جديدة بلغت 6 طروحات بإجمالي ما قيمته نحو 4.2 مليار جنيه لشركات مقيدة بالسوق الرئيسية، بالإضافة إلى طرح شهادات إيداع تمثل 10% من إجمالي شهادات الإيداع المصرية المقيدة بالبورصة فى حين كان عام 2016قد شهد إجمالي طروحات بلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه لعدد 4 شركات مقيدة.ويتوقع لويس، أن تواصل البورصة المصرية أدائها القوى فى 2018 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة فى الاقتصاد فضلا عن خفض معدلات أسعار الفائدة فى العام الجديد والذى من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.وحول أداء المؤشرات خلال الجلسات المقبلة، قال لويس: بدأ مؤشر إيجي إكس 30، تعاملاته السنوية مرتفعا من مستوى 12344 نقطة وصولا لمستويات تاريخية جديدة وتحديدا عند 15060 نقطة والتى أوقف استمرار ارتفاعاته مؤقتا ليكون المؤشر فى انتظار استمرار النشاط الإيجابى مع عودة السيولة ليكون مؤهلا لمواصله مسيرته صوب مستوياته حتى 15300 ثم 15700نقطة قبل مستويات 16000 نقطة على الاجل القصير ومن ثم يكون صوب مستويات 17000 نقطة حتى 18000نقطة على الآجل الطويل.وأضاف: بدأ مؤشر إيجي إكس 70، تعاملاته مرتفعا من مستويات 460 نقطة وصولا لمستوى 840 نقطة والذى أعاق استمرار ارتفاعاته ليبدأ تراجعه نسبيا وبعودة النشاط الإيجابى واستمراره يكون المؤشر صوب مستوياته السابق تحقيقها حتى 840 / 850 نقطة على الآجل القصير ومن ثم يكون صوب مستويات 900 - 1000 نقطة معاودا مستويات ما قبل الأزمة العالمية فى 2008.