ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المجمع) في 2022 بنسبة 4.4 في المئة وبقيمة 86.3 مليون دينار، ليرتفع من 1.937 مليار دينار خلال 2021 إلى 2.024 مليار دينار في 2022. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، تراجع التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 43.7 في المئة وبقيمة 118.8 مليون دينار من 271.4 مليون دينار في نوفمبر إلى 152.6 مليون دينار، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 11.6 في المئة وبقيمة 20.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 172.7 مليون دينار في ديسمبر 2021. وكان التمويل النفطي قد بلغ أعلى مستوياته 2022 خلال شهر إبريل بقيمة بلغت 350.1 مليون دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس بنحو 56.1 مليون دينار. وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً خلال عام 2022، ليرتفع بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 48.7 مليون دينار، ليرتفع من 2.602 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.651 مليار دينار في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى له خلال عام 2022. وشهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 2 في المئة وبقيمة 4.8 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.706 مليار دينار في نوفمبر الماضي، وكان رصيد التمويلات النفطية قد بلغ أعلى مستويته 2022 خلال شهر سبتمبر بقيمة بلغت 2.804 مليار دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس بنحو 56.1 مليون دينار. وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة. ونجحت أسعار النفط خلال العام الجاري في العودة مرة أخرى إلى مستوياتها، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 51.4 في المئة وبنحو 26.1 دولاراً ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولاراً للبرميل نهاية ديسمبر 2020 ليتجاوز سعره 98 دولاراً للبرميل في تداولات ديسمبر 2021، ويتداول حالياً على سعر 80.7 دولاراً للبرميل. كما ارتفع سعر الغاز حسب الأسعار التي أعلنت عنها مؤسسة البترول الكويتية لشهر فبراير الجاري إلى 790 دولارا للطن المتري من غازي البروبان و البيوتان، واللذان يستخدمان في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات. وحسب الأسعار المنشورة على المؤسسة لشهر يناير الماضي، فإن الطن المتري الواحد من غاز البروبان المسال بلغ 590 دولاراً، فيما بلغ سعر الطن المتري الواحد من غاز البيوتان المسال 605 دولارات. وعالمياً، لامست أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ عام 2014 خلال عام 2022 مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر ساهم في عودة الروح إلى المشروعات النفطية في البلاد مرة أخرى وكان لها أثراً إيجابياً في ارتفاع التمويلات المقدمة للقطاع النفطي. وحسب تقرير بنك الكويت الوطني بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2022 نحو 832 مليون دينار بتراجع-46.6% على أساس سنوي، فيما يعد ثاني أضعف أداء سنوي منذ عام 2005، حيث استحوذ قطاع البناء والتشييد استحوذ على 52% من قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 2022. ويعزى الانتعاش الذي شهده القطاع لطرح الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت، والذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل والمعالجة (138 مليون دينار). وأشار التقرير إلى انتعاش أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من عام 2022 وذلك بعد ثلاثة أرباع من ضعف النشاط. وبلغت قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع 112 مليون دينار في عام 2022، متوقعاً أن تصل قيمة أنشطة القطاع إلى 500 مليون دينار في عام 2023 فيما يعزى لمشروع مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) التابع لشركة نفط الكويت.