حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم (الأحد) من الانهيار الدستوري بسبب الخلافات حول خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية. وقال هرتسوغ في مؤتمر صحفي إن التعديلات القضائية بشكلها الحالي "تثير قلقا عميقا من أثرها السلبي على أسس الديمقراطية لدولة إسرائيل"، مضيفا أن البعض من الجمهور الإسرائيلي يرى في التعديلات تهديدا حقيقيا على الديمقراطية في إسرائيل. وقال "نحن على وشك الانهيار الدستوري والاجتماعي، وأرفض أن أبقى في موقف متفرج". وطالب هرتسوغ الحكومة عدم طرح خطة التعديلات القضائية على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للمصادقة عليها بالقراءة الأولى، وحدد خمس نقاط للتحاور مع المعارضة. وتضمنت المحاور، عدم إدراج التعديلات للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة فرصة للحوار مع المعارضة، وتعديل مقترح لجنة تعيبن القضاة بحيث لا تكون هناك أغلبية تلقائية لأي جهة في اللجنة، وتعديل مقترح إلغاء مدى المعقولية، وسن قانون شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين في الكنيست، ودعم المحاكم للتغلب على الضغط مقارنة بعدد القضاة القليل. وأثارت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد جدلا واسعا في إسرائيل على مدى الأسابيع الماضية. وتتضمن خطة التعديلات القضائية تشريعا سيسمح للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، بالإضافة إلى ذلك سيتم منح أعضاء الكنيست تمثيلا أكبر في اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا. وبحسب الخطة، سيتم توسيع لجنة اختيار القضاة لتضم 11 عضوا، بدلا من تسعة أعضاء، حيث تتألف اللجنة حاليا من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ومحاميين اثنين ووزيرين وعضوين من الكنيست. ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن أي تعيين لقاضي جديد للمحكمة العليا، يتطلب موافقة سبعة أصوات على الأقل من التسعة، في حين أن التعديل الجديد ستكون ستة أصوات كافية لذلك. وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا يوم 14 يناير الماضي في مناطق متفرقة من إسرائيل، في مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا لتعديلات قضائية طرحها وزير القضاء ياريف ليفين. وكانت الإذاعة العبرية العامة قد قالت إن نحو 80 ألف شخص تجمعوا في ساحة "هبيما" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، فيما تظاهر نحو 1500 شخص أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، و2000 شخص في مدينة حيفا الشمالية، والمئات أمام منزل الوزير ليفين في "موديعين" وسط إسرائيل. وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إيستر حايوت، قالت خلال مؤتمر لجمعية القانون الجماهيري في إسرائيل يوم 12 يناير الماضي إن مشروع التعديل الجديد "لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه".