أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على المكانة المميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون، وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة. كما بيّن خلال الاجتماع ال37 للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، ومن خلال المبادرات الرائدة التي تطلقها لدعم الجهود العالمية لمكافحة هذه الجريمة، وتقديم الدعم للضحايا ودراسة وتحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر بشكل مستمر، تعبر عن مدى التزامها الدولي لمحاربة هذه الآفة الخطرة العابرة للحدود، والتي تمس الإنسان وسلامة وجوده واستقراره على سطح الأرض. وأشاد الدكتور أنور قرقاش، وأعضاء اللجنة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بإسهامها وعطائها اللامحدود في ساحات العمل الخيري والإنساني، وتبنيها للمبادرات المتميزة التي تخدم قطاعات كبيرة من الشرائح الضعيفة، وأصحاب الحاجات وبرعايتها ودعمها للأنشطة، والفعاليات التي تهتم بالقضايا الإنسانية على امتداد قارات العالم. كما أشادت اللجنة بدعم (أم الإمارات) لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعاً معاشاً لإيواء وإعادة تأهيل ضحايا هذه الجرائم الوافدة إلى الدولة، والتقدير العالمي لهذا الدور الذي تقوم به المراكز برعاية سموها والدور الريادي للدولة في هذا المجال. وقال الدكتور أنور قرقاش: المبادرات والمواقف الإنسانية الجليلة والكثيرة ميزت مسيرة العمل الإنساني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، محلياً وإقليمياً ودولياً، وأولته مساحة كبيرة من اهتمامها، لما لذلك من تأثير على حياة الآخرين، ولما فيه من تجسيد لقيم الرحمة والتكافل والتسامح التي يقوم عليها ديننا الحنيف وموروثنا الإنساني الذي غرسه فينا المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في دبي، مناقشة المذكرات الواردة من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز إيواء بشأن قرار اللجنة الوطنية، للاتجار بالبشر حول وضع آلية بين الجهات المعنية في الدولة لتحديد الضحايا المحتملين، وقد تم تشكيل اللجنة لوضع التصور النهائي وإجراء التنسيق المطلوب في هذا الشأن. كما استعرضت اللجنة في اجتماعها كيفية إيجاد الآليات التي تحدد بها الإجراءات المطلوبة، وسلطة اتخاذ القرار في حالة رغبة ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة ممن لم يبلغوا سن الرشد، في أن يتم توفير وطن بديل لهم لأسباب قد يكون من ضمنها أن المتاجرة بهم قد تمت من أحد أفراد الأسرة. وناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي ينظم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والمعهد القضائي في دبي، كما تقدم أعضاء اللجنة بالشكر للجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي والمعهد القضائي في دبي، لتدريب طلبة الدفعة الأولى، من دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تخريج جيل من العاملين المؤهلين والمدربين، وفق أفضل المعايير العالمية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.