هروب أسد (شبل صغير) من منزل صاحبه في منطقة البرشاء، أخيراً، لا يُعدُّ الواقعة الأولى التي شهدتها الدولة، فقد سبقتها وقائع أخرى، منها هجوم حيوان مفترس على طفلة وعضها في رقبتها، وهروب فهد إفريقي من منزل صاحبه في مدينة العين، قبل نحو أربعة أعوام، وتجوله في شوارع منطقة اليحر، وإذ تمكنت الجهات المختصة من السيطرة على هذه الحيوانات وضبط مربيها، إلا أن الأمر مازال يحاط بكثير من الأسئلة، منها: من أين أتت هذه الحيوانات، في ظل ما تشكله من خطورة على مربيها وأسرهم وجيرانهم؟ وكيفية إكثارها في مزارع محلية، وآليات الملاحقة والعقاب لمربيها؟ هذه وأسئلة أخرى حاولت الإمارات اليوم الإجابة عنها في هذا التحقيق. لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. بداية، حذّر رئيس قسم حديقة الحيوان في دبي، صالح أحمد النجار، مما سمّاه جهل الإنسان بالمعرفة حيال سلوك الحيوان، إذ إن سلوك الحيوانات البرية يتغير، وتطرأ عليه تغيرات هرمونية، يعيش فيها حالة انزعاج كبيرة، وضغوطاً، تسفر عن ردود فعل سيئة جداً تجاه البشر، فضلاً عن أنه لا يمكن على الإطلاق أن يربي أفراد حيوانات برية لديهم في منازلهم أو حدائقهم ومزارعهم على اعتبار أن هذا الحيوان يمكن استئناسه، وأنه اشتراه صغيراً وسيكبر لديه، وأن الحيوان سيتعلم، لأن الحيوان البري يتعامل بالغريزة وليس بالتعلم. وهو ما أكده طبيب بيطري، أوضح أن شكاوى عدة تصل إليه يطلب فيها أشخاص التخلص الآمن من حيواناتهم، بسبب تغير سلوكها إلى عدواني. مواطنون يعملون في تجارة الحيوانات المفترسة، أكدوا أنها تجارة رابحة في ظل ارتفاع أسعارها، بسبب الإقبال الشديد عليها من بعض الشباب، باعتبارها نوعاً من التفاخر اجتماعياً، ودليلاً على علو الطبقة الاجتماعية لمن يقتنيها. في حين رأى أستاذ في علم النفس، أن لجوء الشباب إلى التقليد الأعمى، وتربيتهم حيوانات مفترسة، رغم خطورتها عليهم وعلى المحيطين بهم، ناتجة عن الفراغ. ورصدت الإمارات اليوم إعلانات بيع حيوانات مفترسة، وصل سعر النمر الأبيض فيها إلى 50 ألف درهم، وراوح النمر البني بين 30 ألفاً و40 ألف درهم، كما وصل سعر شبل صغير إلى 35 ألف درهم، بينما راوح سعر الفهد بين 25 ألف درهم و30 ألفاً. من جهتها، تناقش لجنة برلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة على طاولة اللجنة المتخصصة، الأحد المقبل، وهو القانون الذي أحيل إلى المجلس من قبل الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق. الشبل بـ 50 ألف درهم.. والنمر 45 ألفاً.. وشيتا 35 ألفاً سوق إلكترونية لبيع الحيوانات المفترسة طبيب بيطري: تصيب الأطفال باضطراب نفسي أكد الطبيب البيطري، محمد سعيد، أن تربية الحيوانات المفترسة في المنازل خطر يهدد أصحابها، والمقيمين في المنازل القريبة، خصوصاً الأطفال، لافتاً إلى أن هذه الحيوانات تأتي من بيئة مختلفة، ويمكن أن تسبب أضراراً صحية للمحيطين، لاسيما أنها لا تتلقى رعاية طبية بيطرية، إضافة إلى خطر وجودها في الأماكن السكنية، وما تسببه من فزع للأشخاص العاديين، كما قد تصيب الأطفال باضطراب نفسي وخوف هستيري، مشيراً إلى ضرورة وضع الحيوانات المفترسة في أماكن مخصصة، مثل المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان، تحت إشراف مختصين. إجراءات جمركية ذكر المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، سعيد أحمد الطاير، أن الإجراءات الجمركية المتبعة عند إدخال حيوانات مفترسة وغير أليفة إلى الدولة، تتمثل في حصول المستوردين على التصاريح اللازمة لاستيراد الحيوانات عن طريق وزارة البيئة والمياه، كونها الجهة المختصة، على اعتبار أن هذه الحيوانات من أصناف البضائع المقيدة. وأوضح أن دائرة جمارك دبي تطبق في سبيل ذلك أنظمة ولوائح اتفاقية سايتس، التي تنظم عملية الاتجار في النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وعند إتمام إجراءات التخليص الجمركي، يتم حجز تلك الحيوانات في الحجر البيطري. وأفاد بأن دور دائرة الجمارك يقتصر على مراقبة إدخال الحيوانات الأليفة التي ترد بصحبة المسافر، بعد موافقة وزارة البيئة والمياه عليها، ما لم تكن من الأصناف المدرجة في اتفاقية سايتس، وتصنف الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب والعصافير. قال أحد تجار الحيوانات المفترسة، طلب عدم ذكر اسمه، لـالإمارات اليوم، إنه يجلب حيوانات على غرار أسود ونمور وفهود وضباع وذئاب ودببة وتماسيح وغيرها، حسب طلب الزبائن، لافتاً إلى أن سعر شبل صغير يراوح بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم، وسعر النمر يصل إلى 45 ألفاً ويبدأ من 30 ألفاً، بينما سعر الفهد بين 25 ألف درهم و30 ألفاً، لافتاً إلى أنه عندما يعرض تلك الحيوانات للبيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتلقى يومياً ما يصل إلى أربع مكالمات من أشخاص يرغبون في شرائها، والبيع يكون لمن يقدم أعلى سعر. وأضاف أنه كي يُدخِل حيواناً مفترساً إلى الدولة، يحصل على تصريح، يمنح له بعد معاينة المكان الذي سيقيم فيه الحيوان، للتأكد من اشتراطات الأمان، مشيراً إلى أنه يبيع هذه الحيوانات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يسمح ببيعها وتداولها محلياً. وتابع: أحضر تلك الحيوانات من دول إفريقية، وأخرى مجاورة، وأحقق أرباحاً كبيرة جراء بيعها، نظراً لارتفاع أسعار تلك الحيوانات، والإقبال الكبير على امتلاكها من قبل الجمهور، وغالباً ما يكون القصد من اقتنائها التباهي اجتماعياً، إذ يعتبر شريحة من الجمهور اقتناء هذه الحيوانات دليلاً على علو الطبقة الاجتماعية. وقال إن هذه الحيوانات لا تشكل خطراً، إذا تم التعامل معها بحذر، وبالشكل الصحيح، من خلال توفير البيئة المناسبة، وتغذيتها باتزان يومياً. بيع بحذر واعتبر تاجر آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن بيع هذه الحيوانات يجب أن يتسم بالحذر، واختيار الزبون المناسب، كي لا تقع مشكلات، مضيفاً: لا أبيع تلك الحيوانات إلا للأشخاص الذين يأتون من طرف أصدقائي، حتى لا أقع في مشكلات مع الجهات المعنية في الدولة حول بيع حيوان مفترس لشخص لا يملك تصريحاً لتربية تلك الحيوانات. وأشار إلى أنه طلب تصريحاً من وزارة البيئة لتربية هذه الحيوانات، بعد تهيئة بيئة مناسبة لذلك، وتالياً تكون عملية إدخال هذه الحيوانات قانونية. مربو حيوانات وقال أحد مربي الأسود المرخصين في الدولة، إنه تلقى اتصالات عدة من أشخاص يشكون تغير سلوك الحيوانات التي اشتروها منذ صغرها، منها أسود ونمور، وبعد كبرها تغير سلوكها بشكل لافت، إذ أصبحت عدوانية، وتميل إلى الهجوم، وكانوا يطلبون مني أخذها دون مقابل، شريطة التخلص منها، لأنها باتت تشكل خطراً على أهل البيت. وذكر أن هناك فئة من الناس تستغل تصريح جلب الحيوانات المفترسة تجارياً، مع أن هناك قوانين تمنع هذا الأمر، فضلاً عن تهريب البعض تلك الحيوانات بطرق غير مشروعة، دون الالتفات للأخطار التي قد تسببها، مشيراً إلى أن هناك حوادث عدة سمعها عن هجوم أسد أو نمر على مربيه، مسبباً له عاهة مستدامة. وذكر أن بعض الأفراد تستهويهم تربية أسود ونمور وفهود، لكن المشكلة تكمن في أن البعض يقتني هذه الحيوانات وهي صغيرة، وتبدأ المشكلة عندما يكبر الحيوان، حيث يتغير سلوكه، مشكلاً خطورة كبيرة على المحيطين به. ورصدت الإمارات اليوم إعلانات بيع حيوانات مفترسة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات المحلية على الإنترنت، فيما أكد أصحاب محال بيع حيوانات أليفة أن اقتناء الحيوانات المفترسة والغريبة أصبح تقليعة جديدة بين الشباب. وأكد ناظم سعد الله، مسؤول بمحل لبيع الحيوانات في أبوظبي، أن تجارة الحيوانات المفترسة تتم في الخفاء، لكون أصحابها يدركون الخطر الذي يشكلونه على المجتمع، مشيراً إلى أنه شهرياً يتلقى استفسارات من زبائن عن أنواع معينة من الحيوانات المفترسة، كونها أصبحت تقليعة بين الشباب. إلى ذلك، رصدت الإمارات اليوم إعلاناً عن بيع شبل أبيض، ونمر أبيض، ونمر بني، وذئاب أوروبية، وأسود بنية، ولبؤة عرق أبيض إنتاج أبيض، وأوضح صاحب الإعلان، طلب عدم ذكر اسمه، أن النمر الأبيض سعره يتجاوز الـ50 ألف درهم، في ما يراوح سعر النمر البني بين الـ30 ألف درهم و40 ألف درهم. دليل فراغ أكد استاذ علم النفس، أحمد محجوب، أن لجوء الشباب إلى التقليد الأعمى، وتربيتهم حيوانات مفترسة، رغم خطورتها عليهم وعلى المحيطين، يدل على فراغ، وعدم وجود هدف أو رؤية لديهم، مشيراً إلى خطورة وجود هذه الحيوانات في المناطق السكنية، لأنها مهما تم تدريبها فإن فطرتها وغريزتها هي التي تسيطر عليها. وأشار إلى أن البعض يرى أن تربية هذه الحيوانات تعد من أنواع الترف الاجتماعي، بينما يرى البعض الآخر أنها هواية، مؤكداً أن تربية مثل هذه الأنواع تتطلب اهتماماً خاصاً، ورعاية بيطرية، وكثيراً من اليقظة والحذر حتى لا تلحق أذى بالمحيطين بها، وهو ما لا يتوافر عند معظم من يقتنيها. البيئة: التراخيص للبحث العلمي وحدائق الحيوانات فقط وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة: مريم سعيد حارب. أفادت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، مريم سعيد حارب، بأن الوزارة لا تصدر تراخيص لاستيراد وجلب حيوانات مفترسة سوى لحدائق الحيوان أو لأغراض البحث العلمي، وقبلها يتم إرسال مفتشين من الوزارة لمعاينة مكان استقبال الحيوانات، ومدى ملاءمته لمعايير الصحة والسلامة والأمان. وقالت حارب، لـالإمارات اليوم، إن الوزارة رفعت في العام الماضي مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة في الدولة، يحتوي على معايير وضوابط وعقوبات صارمة، تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر، والغرامة التي تصل إلى 30 ألف درهم، وتشمل حيازة أو بيع أو عرض حيوان مفترس، إضافة إلى منع استيرادها أو المتاجرة بها عن طريق الأفراد، بينما سُمح باستيرادها من خلال مؤسسات حاصلة على ترخيص بذلك. إلى ذلك، أفادت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري، بأن تربية الحيوانات البرية في المنازل من الممكن أن تتسبب في مخاطر عدة، خصوصاً أنها من الممكن أن تتسبب في نقل الأمراض إلى الإنسان والحيوان، فضلاً عن أنها يمكن أن تجرح أو تقتل مربيها أو الأشخاص العاديين إذا تمكنت من الهرب، مشددة على ضرورة أن تبقى هذه الحيوانات في محيط مناسب وآمن، مع توفير الرعاية اللازمة. وأوضحت الظاهري، لـالإمارات اليوم، أن الهيئة لديها إجراءات واضحة للتعامل مع بلاغات العثور على حيوانات برية أو مفترسة، فبمجرد تلقي بلاغ يتم أخذ مشورة المتخصصين المعنيين، الذين يقدمون توصيات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها، ففي حال الحيوانات الكبيرة، يتم إرسال فريق مختص لإخضاع هذا الحيوان ونقله إلى مكان آمن، بحيث لا يشكل خطراً على سائقي السيارات والجمهور بشكل عام، أما في حالات رؤية الحيوانات البرية في المناطق الطبيعية المحيطة، فيتم توعية الشخص بترك الحيوان، كما هي الحال في بيئته الطبيعية، مشيرة إلى أن الهيئة تتلقى أيضاً بعض المكالمات الكاذبة التي نكون حذرين في التعامل معها. وتابعت: نتعامل في الهيئة مع شبكة من مجموعات الحيوانات الخاصة، وبعض حدائق الحيوان العامة، التي تساعد في إيواء مثل هذه الحيوانات التي يتم أسرها وهي على قيد الحياة، كما يتتم إعادة إطلاق بعض الأنواع التي يمكن أن تتعايش بأمان في المناطق المناسبة التي تنتمي إليها، كما يتم التنسيق مع بعض الجهات الأخرى على المستويين المحلي والاتحادي لوضع حد لتربية الحيوانات البرية في المنازل، ومنها وزارة البيئة والمياه، والبلدية، وشرطة أبوظبي. وأشارت إلى أن معظم البلاغات التي وصلت إلى الهيئة من عامة الجمهور للإبلاغ عن مشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات، كان معظمها حول مشاهدة غزلان برية شاردة أو هاربة، كما تم تسجيل بلاغات حول مشاهدة سلاحف بحرية على الشواطئ، لافتة إلى أن أغرب بلاغ تلقته الهيئة كان حول مشاهدة قرش الحوت على كورنيش أبوظبي. الحيوان البري يتعامل بالغريزة وليس بالتعلم رئيس قسم حديقة الحيوان في دبي: صالح أحمد النجار. حذّر رئيس قسم حديقة الحيوان في دبي، صالح أحمد النجار، مما سمّاه جهل الإنسان بالمعرفة حيال سلوك الحيوان، إذ إن سلوك الحيوانات البرية يتغير وتطرأ عليه تغيرات هرمونية، يعيش فيها حالة انزعاج كبيرة وضغوطاً، تسفر عن ردود فعل سيئة جداً تجاه البشر، فضلاً عن أن الحيوانات البرية تحمل ما يناهز 280 مرضاً تنتقل إلى الإنسان، والعكس. وأكد النجار، وهو مختص في سلوك الحيوانات البرية، أنه لا يمكن على الإطلاق أن يربي أفراد حيوانات برية لديهم في منازلهم أو حدائقهم ومزارعهم، على اعتبار أن هذا الحيوان يمكن استئناسه، وأنه اشتراه صغيراً وسيكبر لديه، وأن الحيوان سيتعلم، لأن الحيوان البري يتعامل بالغريزة وليس بالتعلم، وننصح الناس بألا يربوا حيوانات مفترسة في منازلهم ومزارعهم. ولفت إلى وضعية الجيران في مثل تلك الحالات، إذ يضع الأشخاص الذين يربون حيوانات مفترسة وبرية في منازلهم جيرانهم في مأزق كبير، ويعيش هؤلاء الجيران في حالة رعب وخوف على أنفسهم وأطفالهم. الوطني: مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات المفترسة.. الأحد يعرض على اللجنة البرلمانية المعنية في المجلس الوطني الاتحادي، الأحد المقبل، مشروع قانون يتعلق بتنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة في الدولة، حسب رئيس اللجنة، خالد بن زايد الفلاسي، الذي أكد أن حيازة حيوانات مفترسة تشكل خطراً على الإنسان، يتجاوز الهواية الشخصية إلى الخطورة المحدقة بأفراد المجتمع، وتالياً وجود مثل هذه الحيوانات بين الناس يحتاج إلى ردع هذه الممارسات، ومن الوارد جداً تشديد وتغليظ العقوبات في القانون. اتفاقية سايتس قالت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، مريم سعيد حارب، إن الدولة انضمت إلى اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، كما صدر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. واعتبرت حارب أن الأسود والنمور وغيرها تعد من الحيوانات الخطرة المدرجة بملاحق اتفاقية (سايتس)، ولا يسمح باقتناء هذه الحيوانات للأغراض الشخصية. مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع: خالد بن زايد. عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة: فيصل عيسى حارب الذباحي. وقال بن زايد، وهو يشغل في الوقت نفسه منصب مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع، لـالإمارات اليوم، إن اللجنة البرلمانية تبحث إيجاد صيغة قانونية للحد الفعلي من الظاهرة، خصوصاً في الأماكن المأهولة بالسكان، وهو ما نؤيده بشدة، فلا نقبل أن يواجه إنسان يمر في طريق أسداً أو نمراً أو حيوانا آخر مفترساً لمجرد أن صاحب هذا الحيوان يهوى اقتناءه. وتابع: لدينا إحصاءات سابقة نسعى إلى مقارنتها مع الظروف الحالية، ونبحث عن وسائل وإجراءات رادعة، لاسيما أن هذه الحيوانات من الصعب التحكم في سلوكها، ومن الممكن جداً أن تفرز تصرفات عدوانية ضد البشر الآمنين. وتضمنت مسودة مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، إضافة إلى منع أفراد المجتمع من استيرادها أو المتاجرة بها كلياً، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة فقط. وينظم القانون ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، التي تتسبب في أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها، بهدف منع إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية. بدوره، قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فيصل عيسى حارب الذباحي، إن اقتناء وتربية حيوانات مفترسة في المنازل والفرجان والمزارع، وما يتبع ذلك من تجول بها في أماكن عامة بصورة تثير الهلع والذعر لدى المواطنين والمقيمين والزوار، يشكل خطراً كبيراً على حياة الناس، لاسيما الأطفال منهم، بينما القانون الذي نعكف على دراسته حالياً سيحدد أنسب الطرق والوسائل المستخدمة لتربية تلك الحيوانات ومكان معيشتها. وأوضح الذباحي، لـالإمارات اليوم، أن تربية هذه الحيوانات غير الأليفة في المنازل خطر يهدد حياة أصحاب المنازل أنفسهم، ويمتد خطرها إلى الجوار في التجمعات السكنية.