حاتم فاروق (أبوظبي) يعكف حالياً عدد من المؤسسات والكيانات الصناعية الكبرى في الدولة على دراسة التوسع في أعمالها عبر إضافة المزيد من خطوط الإنتاج وتأسيس مشاريع صناعية جديدة تستطيع من خلالها المضي قدماً نحو تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وذلك تمهيداً لـ«مرحلة ما بعد النفط». وأكد خبراء وصناعيون في الدولة أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع برنامج وطني حول تحقيق رؤية شاملة للاحتفال بآخر برميل نفط تصدره الدولة، جاءت مواكبة لنمو الأعمال التي تسجلها القطاعات الاقتصادية الوطنية غير النفطية للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن القطاع الصناعي مازال يحتل صدارة القطاعات الاقتصادية المؤهلة لقيادة التنوع الاقتصادي بالدولة في مرحلة ما بعد النفط، خصوصاً مع توجه الكثير من الكيانات الصناعية الوطنية العملاقة نحو التوسع المنشود في أعمالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع الصناعي والتي تشير إلى تسجيلها أعلى الإيرادات التشغيلية على المدى البعيد. وأوضح الصناعيون أن القيادة الرشيدة للدولة تعمل بخطط وإستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق هدف رفاهية المواطن والمقيم على أرض الإمارات من خلال رؤى وبرامج ومبادرات واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، مؤكدين أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للخلوة الوزارية التي عقدت بهدف إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام يكون نواة للاقتصاد الإماراتي لمرحلة ما بعد النفط، ما هي إلا استمرار لنهج القيادة الرشيدة الذي يعمل منذ عقود على تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. أجيال المستقبل ... المزيد