الرياض - قنا: أشاد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وذكر الاتحاد في بيان له أمس أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولاراً للبرميل.. موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة يعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وأضاف إن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخراً في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبيناً أن المطلوب حالياً سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة. وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم، لاسيما أن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتية للاستمارات الدولية". وأوضح أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار أن القطاع الخاص في الجانبين أكثر المستفيدين من ذلك. مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل.