رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بفخامة رئيس جمهورية تركيا، وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال، والتأكيد على وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة. وتابع المجلس في هذا السياق، تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود المملكة في التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا الشقيقين من خلال المشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع، وذلك امتداداً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بالوقوف الدائم مع المنكوبين والمكلومين في شتى أنحاء الأرض. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تناول إثر ذلك مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وصاحب السمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. وتطرق المجلس، إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، مشيداً في هذا الصدد بدعم سمو ولي العهد للقطاع التقني والرقمي والذي عزز من مكانة المملكة كمركز محوري للتقنية والابتكار، وما شهده مؤتمر (ليب 23 ) من الإعلان عن استثمارات تجاوزت (تسعة مليارات دولار ) لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة. وعدّ مجلس الوزراء، الإعلان عن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023م، بأنه يعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع وصناعاته عالمياً، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية بعدد من المجالات ذات الأولوية. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: انضمام المملكة إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية. رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة وترقية التنوع في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة اللجنة الدولية لمعايير تقارير الاحتياطات التعدينية (كرسكو). ثامناً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي. تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. عاشراً: الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية. حادي عشر: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ثاني عشر: الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية. ثالث عشر: الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والهيئة العامة للترفيه، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.