شهدت تونس سلسلة توقيفات أمنية طالت وزيرين سابقين ومدير إذاعة محلية، وذلك بعد أيام من توقيف آخرين بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء». وشملت التوقيفات وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وهو أيضاً نائب رئيس حركة النهضة، والوزير السابق لزهر العكرمي المحامي، ومدير عام إذاعة «موزاييك» نور الدين بوطار. وفي 10 فبراير الجاري، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، على «ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة»، قائلاً إن «من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن». وأكد سعيد على «الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس»، مضيفاً أن «الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدس يقتضي أن تتم الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App