جددت دولة الإمارات التزامها بمكافحة التغير المناخي لما له من آثار واضحة على السلم والأمن الدوليين، محذرة من العواقب المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر، وآثار ذلك على سيادة الدول، وأشارت إلى أهمية التصدي لهذه الأزمة بالوحدة والتضامن والعمل الدولي. وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي: «إن تعقيد أزمات المناخ وإلحاحها يظهران على البحار والمحيطات، لاسيما في ضوء شهادات الأشخاص الذين يعيشون في الخطوط الأمامية للتغير المناخي، والذين يواجهون آثاره التي تهدد أمنهم وهويتهم ومصادر رزقهم، إذ يخبروننا أن سبل عيشهم وهوياتهم مهددة بالفعل، وذلك قبل وقت طويل من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة»، مضيفة: «إن تغير المناخ له بالفعل تأثير مدمر على الناس وسبل العيش والحياة، ولا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن ذلك». وأوضحت في البيان، الذي أدلى به السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»: «يشكل ارتفاع درجة حرارة المياه وتحمضها تهديداً وجودياً، خاصة للبلدان المنخفضة والمجتمعات الساحلية». وأكد السويدي أن العديد من الأراضي مهيأة لأن تصبح غير صالحة للسكن حتى قبل أن تغمرها المياه بشكل دائم، مشيراً إلى أهمية التصدي لهذه الأزمة بالوحدة والتضامن والعمل، لاسيما ونحن نعلم أننا في الوقت الحالي خارج المسار الصحيح لأهداف باريس البالغة 1.5 درجة، والقدرة على التكيف بشكل هادف مع تأثيرات المناخ. وأضاف السويدي أن الإمارات تدرك الحاجة الملحة لاستجابة منسقة عبر النظام متعدد الأطراف، حيث لا يمكننا إهمال أي عنصر من عناصر أزمة المناخ، بما في ذلك آثارها الواضحة على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً الالتزام، مع مساهمة كل هيئة في إطار ولايتها، بعكس المسار الحالي من خلال عمل مناخي جامع وشامل وفعال. وأشار إلى العواقب المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر، والتنازع على الموارد، وتهجير الملايين، والآثار الخطيرة على السيادة والدول، لافتاً إلى أهمية أن يكون هذا في صميم صون السلم والأمن الدوليين. وقال السويدي: «إن تقديم الأمين العام تقارير منتظمة، استناداً إلى البيانات والتحليلات العلمية، عن مخاطر وآثار تغير المناخ على السلام والأمن الدوليين من شأنه أن يمكّن المجلس من اتباع نهج محدد السياق وقائم على الأدلة، كما سيساعد في الحفاظ على تركيز المجلس، والتأكد من أنه يكمل الجهود الجارية عبر منظومة الأمم المتحدة». وأكد أهمية تحفيز تمويل أكبر وأعلى جودة للمناخ لمصلحة البلدان الهشة والضعيفة، لافتاً إلى أن هناك نقصاً في الاستثمار الدولي في أنظمة الغذاء والمياه، فضلاً عن مرونة البنية التحتية كما في مقاومة البنى التحتية، مضيفاً إن إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف يعتبر بعداً حاسماً في استجابتنا، لتمكينها من أن تعمل على الحد من تهديدات تغير المناخ. كما ألمح السويدي إلى ضرورة إنفاذ النتائج المتفق عليه في COP27، والاعتراف بالفجوة التمويلية، والعمل على ردمها، لأن مكاسب هذه التدخلات فورية وواضحة. وقال: «يمنحنا العمل المبكر من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية مجموعة من الأدوات التي أثبتت جدواها لتقليل الآثار الأمنية لارتفاع مستوى سطح البحر، كما يوفر فرصة لفهم الآثار المترتبة على الأشخاص الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال، وضمان الاستجابة الشاملة من البداية»، مؤكداً دعم الإمارات بشكل كامل لمبادرة الأمين العام للإنذار المبكر للجميع، والحاجة الملحة لخطة استثمار سنوية، وزيادة جمع البيانات، والتكامل مع أنظمة العمل الاستباقي. ولفت السويدي، بحسب البيان، إلى التحديات القانونية والسياسية غير المسبوقة التي يطرحها ارتفاع مستوى سطح البحر، وأن نضمن أن النظام متعدد الأطراف يقدم حلولاً ملائمة. في هذا الصدد، طالب السويدي باستمرار لجنة القانون الدولي في العمل على ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراته، لا سيما آثاره على قانون البحار وسيادة الدول، منوهاً إلى إدراك الإمارات للجهود المهمة التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ لدفع النقاش حول ارتفاع مستوى سطح البحر. وكرر، في ختام البيان، تأكيد دولة الإمارات على التزامها، بصفتها رئيس مؤتمر المناخ «كوب 28»، بالإنصات إلى المجتمعات المتضررة والاستجابة بطموح وبشكل ملح وفعال لكي لا نترك أي بلد أو مجتمع خارج الركب.