تونس - هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية عددا من تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا في ملفات مختلفة من بينها المتعلقة بتهديد امن الدولة قائلا خلال اجتماعه بقيادات أمنية رفيعة المستوى أن حماية الوطن "واجب مقدس علينا" حاثا على المزيد من الإجراءات لانقاذ البلاد في ظرف حساس وواصفا بعض الموقوفين بالإرهابيين وأنهم متورطون في الاحتكار لتأجيج الوضع ضده وتحريض الشارع. وطالب  سعيد النيابة العمومية بالتحرك من تلقاء نفسها لمواجهة بعض الأطراف المتورطة في محاولة الإضرار بالوضع الاقتصادي ونقص المواد الأساسية بهدف التأجيج الاجتماعي مشيرا إلى ان المسؤولية كبيرة لإنقاذ الوطن. وقال ردا على الانتقادات بشان قانونية الإجراءات المتخذة في حملة الإيقافات الأخيرة "اليوم أصبح جميعهم مختصّين في الإجراءات ولكن الأمر يتعلّق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، ولن نسمح لهم بالعبث بالدولة وشعبها". واتهم سعيد بعض الموقوفين بأنهم إرهابيون وان "لا هم لهم إلاّ السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أيّ جهة أجنبية" وفق بلاغ من رئاسة الجمهورية". وأضاف "إنهم يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن". وكانت قوات الأمن ألقت القبض خلال الأيام الماضية على عدد من المعارضين السياسيين على غرار الناشط السياسي خيام التركي والقيادي في النهضة نورالدين البحيري والوزير السابق لزهر العكرمي ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار وذلك في ملفات مختلفة بما فيها ما يتعلق بأمن الدولة. والأربعاء أكدت إذاعة موزاييك إلقاء القبض على النائب السابق وليد جلاد في قضية منشورة في قطب القضائي المالي فيما يبدو انه ترجمة من قبل النيابة العمومية لدعوات الرئيس بتفعيل المحاسبة. واتهم سعيد بعض الموقوفين بمحاولة تفكيك الدولة قائلا "كثيرون منهم حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكلّ الطرق والوسائل تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية". وكان سعيد قال خلال له في قصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة (ولاية) بن عروس، مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين. وأضاف أن "اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد" فيما تواجه البلاد أسوا أزمة اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع التضخم وانهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وغياب المواد الأساسية خاصة المدعمة فيما تبحث حكومة نجلاء بودن عن دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار. وطالب الرئيس في وزارة الداخلية القضاة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية وبضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة " مشيرا "أنّه لا يمكن الحديث عن تطهير البلاد إلاّ بقضاء عادل". وانتقد طول إجراءات التقاضي في الملفات الحساسة خاصة المتعلقة بالإرهاب والفساد لتصل الى سنوات داعيا الى تفعيل المحاسبة والحسم في الملفات ليطلع الشعب عمن وضفهم " بالمجرمين في حق الوطن". وفي المقابل أكد سعيد وجود قضاة شرفاء حيث تحدث عن قاضية في القصرين أرادت تطبيق القانون فتم إزاحتها. ونفى ان يكون هنالك تشديد على الحريات في تونس متسائلا "من الذي أُوقِف من أجل إبداء رأي، أو من تمّت ملاحقته من أجل موقف أو تظاهر ومع ذلك يتحدّثون عن تراجع الحقوق والحريات". واعتبر باب الحقوق والحريات في دستور 25 يوليو/تموز أفضل بكثير من دستور 2014. وأضاف الرئيس التونسيين للأمنيين في وزارة الداخلية "بانهم ينتظرهم عمل اكبر لإنقاذ البلاد" متابعا "ينتظرنا اليوم الشعب التونسي لنقوم بالواجب المقدّس لإنقاذ تونس وشعبها، هذه أمانة". وأدى الرئيس التونسي زيارة الى سوق باب الفلة في العاصمة وذلك للاطلاع على الاسعار حيث أوقفه عدد من المواطنين للتأكيد على وجود تلاعب في الأسعار فيما شدد سعيد على انه سيواجه كل تلك الانحرافات ومحاولات الإضرار بالمقدرة الشرائية للتونسيين. وأودع البحيري السجن بتهمة التآمر على امن الدولة بعد إيقافه وذلك وفق ما صرح به محاميه مختار الجماعي. وأضح أن بطاقة الإيداع في السجن أصدرها حاكم التحقيق "انطلاقا من تصريح للبحيري خلال فعالية لجبهة الخلاص الوطني يوم 8 يناير/ كانون الماضي غرب العاصمة تونس، دعا فيه إلى مقاومة الانقلاب مقاومة حضارية سلمية". بدوره اكد عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو ان طبيبة السجن أذنت بنقل البحيري إلى المستشفى بسبب تعكر حالته الصحية. وكان المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي الاثنين إن القضاء يلاحق 7 أشخاص بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، منهم عبدالحميد الجلاصي وكمال لطيف وخيام التركي. من جانب آخر تم تمديد إيقاف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد في ملفات تتعلق بالإرهاب والفساد. وقال المحامي عبدالرزاق الكيلاني ان العكرمي دخل في إضراب جوع وحشي وان معطيات تتحدث عن نقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.  تونس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإيقافات الأخيرة كشفت ضلوع عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار. ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة لم يسبق أن شهدتها البلاد، ولئن أكد سعيد في أكثر من مناسبة استقلال السلطات القضائية إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية. وأكد خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة (ولاية) بن عروس، مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين. وتابع أن اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد، فيما يأتي هذا اللقاء إثر زيارتين غير معلنتين أدتهما وزيرة التجارة المعينة مؤخرا إلى سوق الجملة يومي 28 يناير/كانون الثاني و12 فيفري/شباط الجاري. وقال الرئيس سعيد إن "هذه العصابات المنظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة ولا يهمها جائع أو فقير لأنه ليس لها لا شعور ولا انتماء إلى هذا الوطن"، موجها تحذيرا شديدا إلى من يسيطرون بواسطة ما يسمى بمسالك التوزيع وهي مسالك للتنكيل والتجويع، مؤكدا أنهم "لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة".  وأكد أن "هناك فسادا كبيرا في عدد من المؤسسات المتصلة بالأدوية ولا بد من التصدي للمتسببين فيه بقوة القانون"، مشددا على أن الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل ومازال يفكر في أن يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وتخزين عدد من السلع". وكانت وزيرة التجارة قد رصدت خلال زياراتها إلى سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض، مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للتلاعب بالأسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات وزارة التجارة. وشنت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات شملت رجل الأعمال كمال اللطيف الذي يوصف بأنه صاحب نفوذ كبير في الأوساط السياسية والناشط السياسي خيام التركي والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف أم" نورالدين بوطار والقيادي في حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي. وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس سعيد خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الماضي، قال فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن". كما طالت الاعتقالات كذلك قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل أكبر منظمة نقابية في البلاد وذلك على خلفية إضرابات قطاعية تهدف إلى لي ذراع السلطة. وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة وتشهد الأسواق نقصا متواصلا في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب، فيما تتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار في مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ضروري لتغطية عجز الموازنة. ورغم أن بعض السياسيين تعرضوا للإيقاف منذ إعلان سعيد عن تدابيره الاستثنائية فإنه لم يسبق أن شنت حملة اعتقالات واسعة مثل التي وقعت هذه الأيام، فيما أكد محامون أن بعض الإيقافات تمت بشبهة التآمر على أمن الدولة. وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة (الواجهة السياسية لحركة النهضة) اليوم الثلاثاء ما قالت إنها "حملات توقيف طالت عددا من السياسيين"، داعية إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا"، محذرة من "أخطار الفوضى والعنف". وأشارت إلى إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وأبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي. ودعت إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا وإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز".