يعد العراق أحد أكثر الدول تأثراً في انخفاض أسعار النفط الأمر الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة. ويضاف إلى انخفاض أسعار النفط، كلف اقتصادية إضافية تترتب عن مقاتلة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في العراق، منها أجور المقاتلين على سبيل المثال لا الحصر. وفي هذا الإطار، ظهر مقترح عراقي يقضي ببيع قصور وممتلكات الدولة لتغطية عجز الموازنة، أهمها ممتلكات وقصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكان مجلس النواب العراقي مرر نهاية العام الماضي، موازنة العام 2016 التي تجاوزت 105 تريليونات دينار (حوالى 95 بليون دولار) عراقي، بعجز قُدر بحوالى 20 بليون دولار. وذكرت اللجنة المالية في البرلمان، أن الحكومة يُمكنها "الحصول على 150 بليون دولار من بيع عقارات الدولة". لكنها أعربت عن خشيتها من استحواذ أحزاب وشخصيات متنفذة على الأملاك بأسعار متدنية. فيما حذرت النائبة ماجدة التميمي من بيع قصور النظام السابق، مؤكدة أنها "أملاك للشعب ويمكن تحويلها إلى متاحف والحصول على وارادات يومية من الزائرين". وتقدر قصور صدام في العراق، بحسب مختصين، بنحو "1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، وتحول أغلبها إلى مقار حزبية وحكومية". وصادرت الحكومة بعد غزو العراق في العام 2003، حوالى ثلاثة آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية أو تنظيمات حزب "البعث" وأجهزة الأمن. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع الماضي، أن "التراجع الكبير في أسعار النفط يجعل من مهمة محاربة تنظيم داعش أصعب"، عازياً السبب إلى التكاليف المرتفعة التي تدفعها الدولة في سبيل تجهيز وتسليح وتمويل العمليات"، مشيراً إلى أن "ما يبقى للعراق هو 13 دولاراً عن كل برميل نفط". ونفت بعثة صندوق النقد الدولي، وجود مفاوضات مع العراق لمنحه قروضاً ميسرة، وفيما أكدت أن الصندوق سيدرس أي طلب يتقدم به العراق لهذا الشأن، أشارت إلى أن الصندوق يطبق برنامجاً رقابياً لتأسيس سجل متابعة وتدقيق على سياسة العراق الاقتصادية، تمهيداً لنظام الترتيبات المالية فيه. وفي السياق نفسه، أكد خبراء اقتصاد أن "الهيكل الوظيفي للدولة العراقية يحتاج إلى مراجعة شاملة وسد النقص في بعض مؤسساتها من طريق تدويل كوادرها البشرية". وأشاروا إلى "ضرورة عدم استحداث أي درجات وظيفية جديدة خلال الأعوام الثلاث المقبلة"، داعين إلى "تقليص النفقات التشغيلية وإعداد موازنة تكميلية في حال تحسن أسعار النفط لتعويض قلة الموارد المالية". من جهته، رأى الكاتب حميد الكفائي أن بيع المصانع والمؤسسات الخدمية والعقارات التي تمتلكها الدولة، إلى القطاع الخاص له منافع اقتصادية، أولاها توفير المال اللازم لتسيير شؤون الدولة، وثانيتها تقليص تدخلها في الاقتصاد، ما يرفع كفاءته، وثالثتها رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة كفاءة المؤسسات وتشغيل العاطلين من العمل وتنشيط اقتصاد السوق واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتقليص الاعتماد على النفط حلاً استراتيجياً لمشكلة الاقتصاد العراقي وزيادة المحاسبة الشعبية للحكومة التي ستعتمد أساساً على دخلها من الضرائب. وهبط النفط الأسبوع الماضي مقترباً من مستوى 30 دولاراً للبرميل، ليعرقل موجة جني أرباح المكاسب التي حققها الخام في الجلسة السابقة على آمال خفض مستويات الإنتاج. ويرى الكاتب وليد خدوري أن أسباب العجز، على رغم بلايين الدولارات من الريع النفطي السنوي العراقي، يعود إلى "أكبر عملية سرقة في التاريخ، إذ ضاع نحو نصف الريع النفطي للبلاد منذ الاحتلال في العام 2003 حتى 2015"، مضيفاً أنه "تم بيع نفط بصرة الخفيف في الأسواق الأوروبية بنحو 30 دولاراً للبرميل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي"، أي قبل التدهور الكبير في الأسواق.