قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيع أصول جديدة؛ لسد عجز الموازنة العامة للبلاد. ونقلت صحيفة «زمان» التركية، قرار أردوغان المنشور في الجريدة الرسمية، بطرح عدد من الأراضي التابعة لخزانة الدولة ذات القيمة المرتفعة للبيع. وأضافت الصحيفة أن القرارات تتعلق بإدارة الخصخصة، وشملت إضافة المحطات الهيدروليكية في بلدة ديفريجي التابعة لمدينة سيواس، والعقارات التابعة لها إلى قائمة الخصخصة المقرر بيعها في الفترة المقبلة، من خلال ما يعرف بـ«نظام حق الإدارة والتشغيل»، فضلًا عن نقل حق استخدام للعقارات التابعة للمحطات، ضمن عملية كاملة للخصخصة سيتم انفاذها في نهاية العام 2021. كما شملت قرارات أردوغان، إدراج قطعة أرض مملوكة لشركة إنتاج الكهرباء ضمن عملية الخصخصة، بالإضافة إلى 29 قطعة أرض ومنقولات في مدن مختلفة من بينها إسطنبول وإزمير وآيدن ومرسين وموغلا وبودروم. كان معهد الإحصاءات التركي، أول أمس الجمعة، أعلن عن انخفاض الإنتاج الصناعي للبلاد إلى 3.9 % على أساس سنوي في يونيو؛ ليسجل تراجعًا للشهر العاشر على التوالي. يأتي استمرار الإنتاج الصناعي، الذي يؤشِّر على بيانات النمو، كردّ فعل على أزمة العملة التي ضربت الاقتصاد التركي، العام الماضي. وبدأ الناتج الصناعي، الذي يُعتبر مؤشرًا على بيانات النمو، في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود، والذي تلاه ارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لرويترز. وذكرت الوكالة، استنادًا إلى استطلاع أجرته بشأن الاقتصاد التركي، أنَّ توقعات سابقة، أكدت تراجع الإنتاج الصناعي المُعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01% على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات: إنَّ الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 % في يونيو، مشيرة إلى أنَّ انكماش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري، يتزامن مع مشكلات تواجه أنقرة نتيجة أزمة الليرة.