شهدت أسواق الأسهم الخليجية صعوداً حاداً اليوم (الأحد) للجلسة الثانية على التوالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن البورصة المصرية أغلقت دون مستوياتها المرتفعة مع استمرار القلق من مخاطر هبوط قيمة العملة. وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 36 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي متعافية من أدنى مستوياتها في اثني عشر عاماً قرب 27 دولاراً، مع آمال في أن المنتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها ربما يتفقون في نهاية المطاف على خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وشهدت أسواق الأسهم الخليجية اليوم عودة بعض المستثمرين لشراء الأسهم المتضررة متشجعين بالأسعار المنخفضة وتوزيعات الأرباح المرتفعة. وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" شمل آراء 14 من مديري الصناديق الكبيرة في الشرق الأوسط أن 43 في المئة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم للاستثمار في أسهم المنطقة في الثلاثة أشهر القادمة، بينما توقع سبعة في المئة منهم خفضها. وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية مرتفعاً اثنين في المئة عند 5997 نقطة، بعدما صعد إلى 6099 نقطة. وقادت أسهم البتروكيماويات الصعود مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6 في المئة وسهم "كيان" السعودية للبتروكيماويات 4.1 في المئة. وزاد سهم "بنك الجزيرة" 4.1 في المئة أيضاً، في حين تراجع سهم "جبل عمر" للتطوير العقاري 1.6 في المئة. وقفز مؤشر سوق دبي 4.9 في المئة إلى 2998 نقطة في أكثف حجم تداول منذ آب (أغسطس). وأقبل المستثمرون على شراء أسهم البنوك مع صعود سهم "بنك دبي الإسلامي" 5.6 في المئة، وزاد سهم "أرابتك القابضة" للبناء 0.8 في المئة، كما زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 3.7 في المئة مع صعود سهم "بنك الخليج الأول" 12.4 في المئة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.3 في المئة مع صعود سهم "ازدان القابضة" للتطوير العقاري 8.4 في المئة وكان الأكثر تداولاً في السوق. وفي سلطنة عمان قفز سهم "الأنوار القابضة" 8.5 في المئة، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على مقترح ببيع حصة في وحدتها التابعة "الصقر للتأمين" مقابل 1.2 مرة للقيمة الدفترية. وصعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 3.3 في المئة. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.1 في المئة في أوائل التعاملات استجابة لصعود الأسهم العالمية لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.1 في المئة فقط. وصعد سهم السويدي "إليكتريك" للكابلات 3.7 في المئة، لكن سهمي "أوراسكوم تليكوم" و"عامر غروب" تراجعا 5.2 و7.5 في المئة على الترتيب. ويخرج المستثمرون الأجانب من البورصة المصرية منذ أسابيع عدة ويرجع ذلك لأسباب من بينها اعتقاد كثير من المحللين بأن خفض قيمة العملة سيكون أمراً حتمياً في وقت ما نظراً لعجز المعاملات الجارية والهبوط المستمر في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.