صادقت اله‍يئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بكامل هيئتها بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل والقدس ومنفذي العمليات. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الكنيست صادق بالقراءة الثانية والثالثة بأغلبية على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة وترحيل وإبعاد من هم من الأسرى الفلسطينيين أو من حرروا من السجون من سكان الداخل والقدس في حال ثبت تسلمهم أي أموال من السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة، أن الكنيست صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بتنفيذ عملية “إرهابية” وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية” وأدينوا بـ”تنفيذ عمل إرهابي”، وإبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى قطاع غزة، إذ ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست. ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية وقراءة أولى. والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”. ووفقا لمشروع القانون يجب أن تتم الموافقة على إلغاء الإقامة والترحيل من قبل وزير الداخلية في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا”. وعقب مركز “عدالة” على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست الإسرائيلي، بالقول بأنه القانون مخالف للقانون الدولي و الإنساني. وأضاف المركز “تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”. وتابع: لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. واردف، في هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر.