رام الله / غزة 15 فبراير 2023 (شينخوا) أعلنت جهات فلسطينية اليوم (الأربعاء) إدانتها ورفضها إقرار البرلمان الإسرائيلي بالأغلبية قانون سحب الجنسية أو الإقامة في إسرائيل من منفذي العمليات الذين يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن القانون ممارسة "عنصرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعيا الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إدانته وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه. واعتبر اشتية أن القانون نتيجة طبيعية لسياسة "المعايير المزدوجة التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب". وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة وتعميمها لتكون بمثابة "ترحيل بطيء للفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة منهجية". وأكد اشتية أن كافة تلك الممارسات "لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لبلوغ حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وذكر موقع الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن البرلمان بكامل هيئته وافق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذ عملية يقيم داخل الأراضي الإسرائيلية ويتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية عن عمله. وجرت الموافقة على القانون بأغلبية 94 عضوا في الكنيست من أصل 120، ومعارضة 10 أعضاء. بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان إن موافقة الكنيست على القانون دليل على "سياسة الكره والتطرف للقضاء على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وداخل إسرائيل". وحذر فتوح من أن "تبعات القانون ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي". وحمل فتوح المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة بسبب "الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني والصمت على جرائم اسرائيل وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية". بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تشريع القانون "تصعيد خطير في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل واستخفاف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة". وقال بيان صادر عن الوزراة تلقت ((شينخوا)) نسخة منه إن إقرار القانون "يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية". وبحسب الإذاعة العبرية العامة، سيتم ترحيل عائلات الأشخاص الذين ينفذون عمليات ويقيمون داخل الأراضي الإسرائيلية إلى أراضي السلطة الفلسطينية. ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تحرك دولي وأممي رافض لتلك القوانين "العنصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان". وقال بيان صادر عن الحركة إن الشعب الفلسطيني "لن ترهبه قوانين عنصرية تعسفية عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية". ويأتي القانون كرد على سلسلة الهجمات التي وقعت خلال الأيام الماضية في مدينة القدس. ويوم الجمعة الماضي قتل ثلاثة أشخاص في عملية دهس في مدينة القدس بعد أكثر من أسبوعين على مقتل 7 آخرين في إطلاق نار نفذه فلسطيني خارج كنيس يهودي في نفس المدينة. /نهاية الخبر/