أكد مشاركون في المنتدى العالمي لتصميم المستقبل أن العالم يعيش الآن عصر التحولات المتسارعة، الأمر الذي رفع الطلب على التشريعات التي تسهم في خلق بيئة عمل مرنة، تسمح بإطلاق حلول وخدمات مبتكرة، ما يزيد حجم الاستثمارات، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي. ودعا المشاركون في المنتدى الذي يأتي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، المشرعين إلى التركيز على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة ومراعاتها خلال العمل على تشريعاتهم، مؤكدين أن الحكومات بحاجة إلى إعادة التفكير في التشريعات القائمة، وأن المفهوم التقليدي للقانون كان يُستخدم في المئة عام الماضية، ويجب تطويره من أجل المستقبل. فرص مستقبلية وتحدثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات خلال المنتدى عن التحولات المتسارعة والمتغيرات المستجدة، التي سبّبت طلباً عالمياً متزايداً على إصدار التشريعات المواكبة. وأعلن المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إطلاق مبادرة «منظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT Regulatory Sandbox)». وفي جلسة بعنوان «تحت الضغوط.. الطلب العالمي على التنظيم في عصر التحولات الجديدة»، قال شون كليري، نائب الرئيس التنفيذي في «فيوتشر وورد فاونديشن»: إن جميع فترات التحولات الهائلة شهدت قفزة نوعية نحو المستقبل.  وأكد أن التطور التكنولوجي يحدث بسرعة كبيرة، لدرجة تجعل المشرّع في حاجة ماسّة إلى مواكبة هذا التطور، لاسيما وأننا نعيش عصر تحولات هائلة من بينها الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي والبلوك تشين. من جانبه شدد جوزيف رازينسكي، مستشرف المستقبل والتكنولوجيا، على ضرورة أن يفهم المشرّعون التطورات التكنولوجية المتسارعة ومن ثم يعملون على تشريعاتهم، كما أنه يتعين على الحكومات النظر إلى هذه الأمور بطريقة أكثر اهتماماً. إطار تنظيمي  وفي جلسة بعنوان «التحول التنظيمي.. التصميم للمستقبل»، أكدت د. عبير حداد، مؤسسة ومديرة «معهد التحول التشريعي»، أن لدينا اليوم الكثير من تكنولوجيا التغيرات والتحولات، والمهم في هذه المرحلة كيفية الاستفادة منها، ووضع إطار تنظيمي وإيجاد معايير وتشريعات تحكم عمل هذه التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى التعامل مع التغيرات المناخية. وأضافت أنه بعد كل هذه المتغيرات يجب على الحكومات إعادة التفكير في هذه التشريعات القائمة، لأن المفهوم التقليدي للقانون كان يُستخدم في المئة عام الماضية، ولا يمكن استخدامه في المستقبل، مؤكدة أن الحقائق التي توجدها التكنولوجيا هي التي تملي على الحكومات ما يجب أن تفعله. تمكين المجتمع وأشار البروفيسور مارك بير، مدير ومؤسس معهد ميتيس، إلى أن أولوية الحكومات هي خدمة الناس، لكن في الكثير من الدول يخدم الناس الحكومات، ويجب إعادة صياغة دور الحكومات، فالاقتصاد المستقبلي لا يتعلق بما نقوم به الآن، بل هو عبارة عن معركة وكل دولة حول العالم ستحارب لتكون ناجحة اقتصادية، وهذه المعركة للبقاء في عالم الاقتصاد الرقمي. وأضاف: «على الحكومات أن تسعى للتمكين المجتمعي ووضع التشريعات والقوانين المناسبة». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App