الشارقة: هاني عوكل دعا مشاركون في ندوة «الخدمات عن بعد في الإمارات» التي عقدها «مركز الخليج للدراسات»، في «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر» أمس السبت، إلى أهمية أن تواكب التشريعات والقوانين التطور المُتسارع الذي يُصاحب منظومة الخدمات عن بعد في الدولة.لفت المشاركون في الندوة التي أدارتها الدكتورة فاطمة الشامسي، نائبة المدير للشؤون الإدارية في جامعة باريس السوربون- أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات رائدة في تقديم الخدمات عن بُعد، والحكومة تقود عملية التحوّل الرقمي.وفي محور واقع الخدمات عن بُعد وتطورها في الإمارات، أجمع المشاركون على أن القطاع الحكومي يقود مسيرة التنمية، عبر برامج ابتكارية تهدف إلى اختصار الوقت والجهد وزيادة الجودة وتحقيق السعادة لجمهور المتعاملين، في إطار استراتيجية الحكومة التي تحوّلت في تقديم خدماتها من المفهوم التقليدي إلى الإلكتروني ثم الذكي، فتبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومسرعات المستقبل استعداداً للثورة الصناعية الرابعة.كما أكدوا أن الإمارات تمتلك بنية تحتية إلكترونية قوية من أجود البنى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.أما في محور «الخدمات عن بُعد: المتطلبات والعوائد»، فقد جرى نقاش مستفيض فيما يمكن أن تحققه الخدمات من نفع عام، ما استدعى المشاركين إلى إعادة تأكيد أن توفير الخدمات اليوم وعبر توظيف التكنولوجيا، يقلل من الوقت ويرشد من النفقات العامة.وثمة من تحدّث عن نظام خدمات متكاملة تقوم فلسفته على إمكانية الحصول على عدد من الخدمات من تطبيق واحد، من الجمع بينها في برنامج أو تطبيق واحد، مشيراً إلى أن الخدمات تُصمّم بناءً على احتياجات المتعامل.وقسم من المشاركين أكدوا أن الخدمات ليست على مستوى واحد وهي متفاوتة في مختلف إمارات الدولة، كما أنها متفاوتة بين المؤسسات الحكومية المزودة للخدمة على المستويين الاتحادي والمحلي.وأوصوا في هذا السياق بأهمية التكامل والتنسيق بين المؤسسات المحلية والاتحادية.محور «آفاق الخدمات عن بُعد في الإمارات في ظل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية»، استخلص المشاركون ملاحظات، أهمها التركيز على منظومة التعليم وتطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة التطور السريع الذي تخطوه الدولة في كل القطاعات وعلى مختلف المستويات.في محور التوصيات أكدوا أهمية البعد التشريعي في تحصين مجال الخدمات الإلكترونية والذكية، وأهمية التوعية بالقوانين ذات الصلة بين جمهور المتعاملين، والتحوّط لأي عمليات قرصنة إلكترونية قد تهدد مستقبل الخدمة أو مزودها.والتعليم والتدريب لا بد منهما لإعداد جيل متمكن ومؤهل للتفاعل بوعي مع التكنولوجيا، وأوصى أحد المشاركين بأهمية وضع جائزة للقطاع الخاص لأفضل جهة تساعد الحكومة على التحوّل الرقمي، وتقديم الخدمات عن بُعد.موضوع البيانات الرقمية الكبيرة أخذ حيّزاً من النقاش من حيث الدعوة إلى توفيرها بين مختلف القطاعات في الدولة. وطرح موضوع أولوية الإنفاق على البحث العلمي في الجامعات، لتشجيع الابتكار والإبداع. شارك في الندوة التي سينشر المركز تفاصيلها لاحقاً: المستشار عبد الله الماجد، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وجاسم النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبد الرحمن النقبي، المدير العام لاقتصادية رأس الخيمة، ودينا فارس، مديرة إدارة الخدمات الرقمية في حكومة عجمان، والدكتور عبد الله إسماعيل عبد الله، أستاذ الطاقة الكهربائية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، والدكتور أنور بن سليم، مدير مركز الابتكار العالي.