خلال هذه الأعوام، حقق العالم العربي تقدما هائلا، ولعب دورا قياديا حقيقيا على مستوى العالم. وأذكر هنا القمة العالمية للحكومات التي عقدت أخيرا، واستضافة المنطقة مؤتمر الدول الأطراف للعام الثاني على التوالي. ورغم النجاحات، تشهد المنطقة -على غرار مناطق كثيرة حول العالم- تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات عديدة. وأود هنا التركيز على إحدى القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحا، وهي كيفية تعزيز صلابة الموارد العامة لحماية شعوبنا واقتصاداتنا ومناخنا. وحول الحديث عن مؤشرات الآفاق الاقتصادية فلنبدأ بالآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية. وقد ناقشتم بالفعل التطورات الاقتصادية الكلية على مستوى المنطقة. لذلك سأعرض نقاطا قليلة فحسب. لا يزال النمو العالمي ضعيفا، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي. فبعدما ارتفع النمو 3.4 في المائة العام الماضي، نراه يتراجع حاليا إلى 2.9 في المائة خلال 2023، ليسجل تحسنا طفيفا في 2024، حيث يصل إلى 3.1 في المائة. وأعلنا أحدث تنبؤاتنا منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023. وعلى الجانب الإيجابي، نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 في المائة 2022 إلى 6.6 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة 2024 ـ وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم الدول. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل، والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، ما سيقتضي مزيدا من التشديد النقدي ـ الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية. وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصادا عالميا أكثر تفككا. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا ـ من 5.4 في المائة 2022 إلى 3.2 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المائة 2024. وفي الدول المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية "أوبك+"، إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في الدول المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبيرا، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 في المائة في بعض الاقتصادات. وللعام الرابع على التوالي، نتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10 في المائة ـ وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب توقعاتنا، يتراجع التضخم تدريجيا مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. ونتوقع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة أيضا. فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤديان إلى تفاقم عجز الغذاء في الدول الأكثر عرضة للمخاطر. ويضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي. يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية، إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل نقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية... يتبع.