أكد وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تقضي على كل فرص السلام في اليمن من أجل مصالحها على حساب استقرار البلاد، وترتكب جرائم غير مسبوقة بحق المدنيين. وأضاف عطية والذي يشغل عضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي اليمني في حوار مع «الاتحاد»، أن ميليشيات «الحوثي» لا تريد السلام لأن أي حل سياسي وسلام ينهي الحرب يقضي على مشروعها الذي يهدف إلى مسخ الهوية اليمنية واستيراد هوية خارجية، مشيراً إلى أن العالم قد تابع انتهاكاتهم بحق الشعب اليمني من قصف الأحياء السكنية وارتكاب جرائم بحق المدنيين مما يبعث رسالة أنهم لا يريدون سلاماً. وشدد الوزير اليمني السابق على أن المجتمع الدولي يتغاضى عن جرائم الحوثي وممارساته، قائلاً: «حين تجلس الميليشيات على طاولة المفاوضات تقصف المدن وتختطف المدنيين وتسلب الحقوق وتحرم الناس من العيش الكريم وتنهب إيرادات البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمجتمع الدولي يتفرج ولا يحرك ساكناً، وهذا جعل الميليشيات الإرهابية تتمادى في طغيانها وتتوسع في ظلمها على اليمنيين وتحكم الذين تحت سلطتها بالحديد والنار». ولفت عطية في حديثه إلى تهريب شحنات السلاح عبر ميناء الحديدة، للميليشيات الحوثية، إضافة إلى مصادرة المساعدات الإغاثية التي تحولها الميليشيات إلى عناصرها وللجبهات لاستمرار حربها وحرمان اليمنيين منها، بالإضافة إلى نقض الاتفاقيات الدولية وخرق الهدنة وقصف الأحياء واختطاف المدنيين. وأكد وزير الأوقاف اليمني السابق أن الانقلاب «الحوثي» أدى إلى تدهور الاقتصاد وتراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في كارثة اقتصادية جعلت 80% من اليمنيين تحت خط الفقر. وعلى المستوى السياسي، أوضح الوزير اليمني السابق أن الانقلاب قد تسبب في انهيار الدولة وتماسكها وأضعف مؤسساتها وأدخل البلاد في صراعات طويلة واستبدل الكوادر العلمية والمهنية بعناصر تابعة له، معتبراً أن الميليشيات تسعى إلى شحن العقول بأفكار طائفية دخيلة على المجتمع وخطرة على تماسكه، إضافة إلى فرض منهج تعليمي دخيل ينتج جيلاً معبأً بالعنف والكراهية والعنصرية. وطالب عطية بموقف صريح من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام بعدم التغاضي عن جرائم «الحوثي» لأنه ليس له أي حاضنة شعبية من الشعب الذي ضاق ذرعاً ولم يعد بإمكانه الصبر أكثر وينتظر من ينقذه من جبروت الانقلابيين. وحذر وزير الأوقاف اليمني السابق من استمرار الصراع، مطالباً بقرارات واضحة من مجلس الأمن بالوقوف مع الشرعية ومساندتها وعودة مؤسسات الدولة وتسليم سلاح الميليشيات وإلا فإن الصراع لن يتوقف وستظل الحرب قائمة.