قرر مصرف الإمارات المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، مجدداً، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، وذاك اعتباراً من 12 أبريل 2023. ووفقا لتعميم أرسله المصرف المركزي إلى المؤسسات المالية التي تتلقى ودائع، ونقلته صحيفة الإمارات اليوم، تأتي هذه الخطوة بعد تعافي الاقتصاد كلياً من جائحة كورونا، وعودة الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية تخطت المسجلة قبل انتشار الفيروس. وبحسب ما جاء في تعميم المركزي، فإن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى، يأتي كجزء من استراتيجية الخروج من خطة الدعم الاقتصادي الموجهة المقدمة لمواجهة جائحة كورونا عام 2020. وأضاف المركزي أنه سيطبق هذا القرار على نحو تدريجي، يبدأ بتثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي لـلودائع تحت الطلب عند نسبة 11%، والودائع لأجل عند نسبة 1%، فيما تبدأ هذه الخطوة اعتباراً من 12 أبريل 2023. وأشار إلى أن الفترة الأولى لاحتساب الاحتياطي الإلزامي ستكون من الأربعاء 15 مارس 2023 إلى الثلاثاء 28 مارس 2023، وستكون فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي المقابلة لها من يوم الأربعاء 12 أبريل إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023. وأكد أنه سيتم إبلاغ المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بأية تعديلات إضافية مستقبلية على الاحتياطي الإلزامي، في الوقت المناسب، بناء على نتائج المراجعات الإضافية في هذا الشأن. يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان وضمن خطة الدعم الاقتصادي الموجهة المقدمة لمواجهة جائحة كورونا عام 2020، قد خفّض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لـلودائع تحت الطلب بنسبة 50%، لتصبح 7% بدلاً من 14% المعمول بها وقتها، ما وفر للبنوك سيولة بقيمة 61 مليار درهم، مكّنتها من دعم إقراض القطاعات الاقتصادية المختلفة.