وقالت المنظمات بما فيها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان مشترك إن القوات الامنية تشن حملة ضد المهاجرين. وأشارت إلى أنه "تم توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم (عدد) من النساء والأطفال"، مشددة على أن هؤلاء أوقفوا "من دون احترام للإجراءات". وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والذين يشاركون في محاولات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية وبالخصو نحو ايطاليا. وطالبت المنظمات "بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم واطلاق سراح جميع الموقوفين". ويتواجد في تونس في تونس 21466 مهاجرا بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية صادرة في العام 2021. كما نددت المنظمات ب"انتهاكات حقوق الإنسان" التي يتعرض لها المهاجرون من "إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح" ودعت السلطات التونسية إلى التصدي الى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" تجاههم. وأعلنت حكومة نجلاء بودن في كانون الأول/ديسمبر الفائت خلال مجلس وزاري "ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت"، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة آنذاك. ويواجه المهاجرون في تونس تهميشا ويمثلون الفئات الأكثر هشاشة ويعانون من الاقصاء الاجتماعي ويعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق، حسب المنظمات. وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي. اج/اا