نددت منظمات حقوقية تونسية، أمس، بخطاب الرئيس قيس سعيد، الذي دعا فيه إلى وقف تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عادّةً أنه «عنصري»، ويدعو إلى «الكراهية» ويؤجج الأوضاع. جاء هذا التنديد خلال ترؤس الرئيس، في «قصر قرطاج» مساء أول من أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي «خُصص للإجراءات العاجلة؛ التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»؛ وفق بيان للرئاسة التونسية، والذي شدد فيه على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفقهم إلى بلاده، مؤكداً أن هذه الظاهرة تؤدي إلى «عنف وجرائم، وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرمة قانوناً». وفي تعليقه على هذه التصريحات؛ أكد رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعدّ أهم منظمة تتابع ملف الهجرة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، على أنه «خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للأسف... هذا أمر خطير جداً... ونحن نندد بالكامل بهذا الخطاب». وعدّ بن عمر أن الرئيس سعيد «يوظف» أزمة المهاجرين «لتحقيق هدفين: أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية. والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الإيطالية بضبط تدفق المهاجرين»، مؤكداً أن الخطاب أحدث «خيبة أمل وسخطاً كبيرين»، وأن حملة التحريض ضد المهاجرين في تونس «ليست جديدة؛ لكنها اتخذت هذه المرة منحى خطيراً، وهي منظمة». كما عدّ بن عمر أن حملة الاستهداف والتحريض ضد هؤلاء المهاجرين انطلقت بما وصفه بـ«تنميط صورة المهاجر» في إشارة إلى وصم المهاجرين، مشيراً إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة سابقاً لنقابات أمنية كانت ساهمت بدورها في تشويه المهاجرين، من خلال نشر صور لبعضهم، وإلصاق شبهات وتهم بهم بالارتباط بشبكات الاحتيال والدعارة. ولاحظ «المنتدى» أن الحملة التي تستهدف المهاجرين حالياً تعدّ «أكثر خطورة بالنظر إلى أنها سجلت انخراط من يوصفون بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم عادة لهم عدد كبير من المتابعين، كما انضمت لهذه الحملة الأحزاب الفاشية، وعدد من النواب ممن عبروا عن مساندتهم لها»، وفق تقديره. كما انتقد «المنتدى» عدم تحرك أجهزة الدولة في تتبع الخطابات العنصرية التي تستهدف المهاجرين، عادّاً أنه «توجد هوة كبيرة بين الخطاب الرسمي، الذي يروج لاحترام حقوق المهاجرين، وبين واقع تعرضهم للانتهاكات بشكل متكرر». وخلص إلى أن حملة التحريض الأخيرة ما كانت لتكتسي خطورة لولا ما وصفه بـ«شبه المباركة الرسمية لها»، حيث إن من وصفهم بأنهم «يتزعمون حملة التجييش ضد المهاجرين يقيمون أنشطتهم الميدانية بغطاء شبه رسمي، بل ويلتقون يومياً مع مسؤولين بالدولة؛ وفق صور نشروها على صفحاتهم الخاصة». ويوجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر، بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني، وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي والكاميرون وغانا وغينيا. ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس، ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية. من جهتها؛ قالت منظمة «منامتي»، المناهضة للعنصرية، في بيان أمس: «نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية، ودعوة مؤججة للعنف، ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس». فيما كتب الناشط الحقوقي رئيس منظمة «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، على صفحته بموقع «فيسبوك» رداً على خطاب الرئيس: «إنه خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دولياً وتاريخها الإنساني أكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهنات، ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة». وجاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة من تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته «خطاب كراهية» تجاه المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، تزامناً مع دعوات المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي «لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية» على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام. في سياق ذلك، غرد اليميني الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، عبر حسابه على منصة «تويتر»: «بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟».