توقع زيد الغول، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية لدى الأهلي المالية، أن تكون أنشطة الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية خلال العام الجاري جيدة، في قطاعات مختلفة، بدعم من برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتنويع استثماراته داخل المملكة، إضافة إلى العديد من الاكتتابات العامة وإصدارات حقوق الأولوية والإدراج المزدوج. وكشف الغول في لقاء مع "أرقام" على هامش ملتقى السوق المالية السعودية، أن الأهلي المالية قامت بإنشاء فريق مختص في الاندماج والاستحواذ، تحت إدارة الاستثمارات المصرفية، ويعمل هذا الفريق على عدد جيد من صفقات الاندماج والاستحواذ. وقال إن السوق شهدت 17 إدراجاً في السوق الرئيسية بحجم طرح وصل إلى 37 مليار ريال، مقارنة بـ9 طروحات بحجم طرح وصل إلى 17 مليار ريال خلال عام 2021، أي بزيادة بحوالي 20 مليار ريال، بينما شهدت نمو -السوق الموازية- ارتفاعاً في عدد الاكتتابات وقيمة الطروحات بلغ 19 إدراجاً بحجم طرح وصل إلى 3 مليارات ريال خلال عام 2022، مقارنة بـ 3 إدراجات بحجم طرح قارب 240 مليون ريال في عام 2021. وكشف أن الأهلي المالية استحوذت على حصة سوقية في إدارة الطروحات الأولية، بنسب تصل إلى 58% من قيمة الطروحات، وبقيمة تجاوزت 20 مليار ريال، متوقعاً أن تكون لهم حصة جيدة خلال العام الجاري. وأوضح أن انخفاض حجم السيولة في سوق الأسهم، يعود بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الفائدة منذ شهر يونيو 2022، والتي تعزز من فرص الاستثمار في أدوات الدين مثل الصكوك، لأنها أصبحت تعطي عائداً جيداً على أساس معدل المخاطر، مشيراً إلى أن بعض البنوك قامت بإصدار صكوك بعوائد حوالي 6%. وأشار إلى أن الانخفاض في سيولة الأسهم دلالة على توجه المستثمرين إلى فئات أصول استثمارية مختلفة مثل الودائع ومنتجات الدخل الثابت الاستثمارية، وكذلك السوق العقارية، الذي ينظر له المستثمرون في المنطقة على أنه أصل استثماري أساسي وأداة تحوط ضد التضخم. وشدد على أن الاستثمار يجب أن يكون طويل الأجل حيث يعد أفضل من الاستثمار قصير الأجل من حيث العائد، وعلى المستثمر النظر لفرص النمو لكل شركة. وقال إن المنطقة والسوق المالية السعودية أصبحت واضحة لدى المستثمر الأجنبي نتيجة زيادة الاكتتابات واهتمام المستثمر الأجنبي بتنويع المحفظة الاستثمارية في العديد من الأسواق، مشيراً إلى أنه ينظر للأسواق الناشئة كفرصة لتحقيق عائد عالٍ بدرجة مخاطرة مقبولة. وذكر أن هيئة السوق المالية وتداول السعودية قدمتا كامل الدعم ووضع الأسس المطلوبة لتمكين الإدراج المزدوج بعد طرح أسهم شركة أمريكانا للمطاعم في السوق السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي سيفتح المجال للعديد من الشركات للطرح في السوق المالية السعودية والأسواق الإقليمية. وأضاف أن المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد، حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي حوالي 8.7%، إضافة إلى أن التزام الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، للاستمرار في الاستثمار داخل المملكة عزز من دخول المستثمر الأجنبي، مبيناً أن التحديث في التشريعات خلال الـ3 سنوات الماضية، كان هائلا. الأمر الذي خلق من المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار العالمي ليس فقط في سوق الأسهم بل حتى على صعيد سوق السندات، مضيفاً أن هناك رغبة عالية من المستثمر الأجنبي للاستثمار في سندات الحكومة التي تتمتع بدرجة منخفضة من المخاطر.