فوّضت اللجنة المالية البرلمانية في رسالة واردة أدرجت على جلسة الثلاثاء المقبل مجلس الأمة باتخاذ ما يراه مناسبا في شأن الاقتراح بقانون بخصوص الغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية «المعاشات الاستثنائية»، لكن المؤسسة لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع المشار إليه. وقامت اللجنة بمخاطبة وزير المالية والمؤسسة للتأمينات في كتابها المؤرخ بتاريخ 26 يناير 2023 اللاحق لكتاب اللجنة المرسل بتاريخ 21 ديسمبر 2022 لتزويدها بالبيانات والأرقام والتفاصيل حول الفئات المشمولة بالمادة (80) من القانون المشار إليه، ولم يصل رد للجنة حتى تاريخه. وجاء في الرسالة التي ادرجتها اللجنة: الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والمقدم من النواب مهند الساير والدكتور حسن جوهر وعبد الله المضف والدكتور عبد الكريم الكندري وعبد الوهاب العيسى المحال بصفة الاستعجال، نحيطكم علماً بالآتي: قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 2023/1/10 تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنجاز الاقتراح بقانون المشار إليه خلال شهر من تاريخه. واجتمعت اللجنة بتاريخ 23 يناير 2023 مع ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة الاقتراح بقانون وذلك بحضور النواب مقدمي الاقتراح. حيث قدمت المؤسسة كتاباً برأيها في الاقتراح متضمناً الحالات التي سبق لمجلس الوزراء منحها معاشات ومكافآت استثنائية، وأن أبرز هذه الحالات تشمل فئات الوزارء، وأعضاء مجلس الأمة، ورؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقياديي مؤسسة البترول الكويتية، وقياديي الديوان الأميري، وديوان سمو رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمدراء والمراقبين في هذه الجهات، وقيادي الجهات الحكومية وأعضاء السلك الديبلوماسي الذين تتوافر فيهم، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي في بعض الحالات، والشهداء الكويتيينن وغيرهم، وقيادي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الذين لا تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو صرفه، والمتقاعدين الذين تتم الاستعانة بخدماتهم للعمل في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث، وشاغلي رتب رائد فما فوق في الجهات العسكرية ورجال الإطفاء، والحالات الفردية. وقالت اللجنة إن التأمينات لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع المشار إليه، لذا قامت اللجنة بمخاطبة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كتابها المؤرخ بتاريخ 26 يناير 2023 اللاحق لكتاب اللجنة المرسل بتاريخ 21 ديـ 2022 وذلك لتزويدها بالبيانات والأرقام والتفاصيل حول الفئات المشمولة بالمادة سمبر (80) من القانون المشار إليه، ولم يصل رد للجنة حتى تاريخه. ونظرت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/2/12 الاقتراح بقانون المشار إليه وتبين لها أنه يتضمن جزئين: الأول إلغاء المادة 80 والثاني سحب القرارات السابقة بمنح معاشات استثنائية. ونظراً لعدم استلام اللجنة لتفاصيل المعلومات والبيانات التي سبق وأن طلبتها تعذر عليها التصويت على القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه. ويجب معرفة التفاصيل الخاصة بجميع الفئات المشمولة بالمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. وعليه فإن اللجنة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12-2-2023 وبأغلبية أعضائها الحاضرين (4موافق - 2 غير موافق على مخاطبة مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً. فوّضت اللجنة المالية البرلمانية في رسالة واردة أدرجت على جلسة الثلاثاء المقبل مجلس الأمة باتخاذ ما يراه مناسبا في شأن الاقتراح بقانون بخصوص الغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية «المعاشات الاستثنائية»، لكن المؤسسة لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع المشار إليه.وقامت اللجنة بمخاطبة وزير المالية والمؤسسة للتأمينات في كتابها المؤرخ بتاريخ 26 يناير 2023 اللاحق لكتاب اللجنة المرسل بتاريخ 21 ديسمبر 2022 لتزويدها بالبيانات والأرقام والتفاصيل حول الفئات المشمولة بالمادة (80) من القانون المشار إليه، ولم يصل رد للجنة حتى تاريخه. «فرضية البطلان»... ما بين «الضرورة» والطعون منذ 4 ساعات اللجان البرلمانية... اجتماعات بلا قرارات منذ 4 ساعات وجاء في الرسالة التي ادرجتها اللجنة: الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والمقدم من النواب مهند الساير والدكتور حسن جوهر وعبد الله المضف والدكتور عبد الكريم الكندري وعبد الوهاب العيسى المحال بصفة الاستعجال، نحيطكم علماً بالآتي:قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 2023/1/10 تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنجاز الاقتراح بقانون المشار إليه خلال شهر من تاريخه.واجتمعت اللجنة بتاريخ 23 يناير 2023 مع ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة الاقتراح بقانون وذلك بحضور النواب مقدمي الاقتراح. حيث قدمت المؤسسة كتاباً برأيها في الاقتراح متضمناً الحالات التي سبق لمجلس الوزراء منحها معاشات ومكافآت استثنائية، وأن أبرز هذه الحالات تشمل فئات الوزارء، وأعضاء مجلس الأمة، ورؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقياديي مؤسسة البترول الكويتية، وقياديي الديوان الأميري، وديوان سمو رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمدراء والمراقبين في هذه الجهات، وقيادي الجهات الحكومية وأعضاء السلك الديبلوماسي الذين تتوافر فيهم، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي في بعض الحالات، والشهداء الكويتيينن وغيرهم، وقيادي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الذين لا تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو صرفه، والمتقاعدين الذين تتم الاستعانة بخدماتهم للعمل في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث، وشاغلي رتب رائد فما فوق في الجهات العسكرية ورجال الإطفاء، والحالات الفردية.وقالت اللجنة إن التأمينات لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع المشار إليه، لذا قامت اللجنة بمخاطبة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كتابها المؤرخ بتاريخ 26 يناير 2023 اللاحق لكتاب اللجنة المرسل بتاريخ 21 ديـ 2022 وذلك لتزويدها بالبيانات والأرقام والتفاصيل حول الفئات المشمولة بالمادة سمبر (80) من القانون المشار إليه، ولم يصل رد للجنة حتى تاريخه.ونظرت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/2/12 الاقتراح بقانون المشار إليه وتبين لها أنه يتضمن جزئين: الأول إلغاء المادة 80 والثاني سحب القرارات السابقة بمنح معاشات استثنائية.ونظراً لعدم استلام اللجنة لتفاصيل المعلومات والبيانات التي سبق وأن طلبتها تعذر عليها التصويت على القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه.ويجب معرفة التفاصيل الخاصة بجميع الفئات المشمولة بالمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.وعليه فإن اللجنة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12-2-2023 وبأغلبية أعضائها الحاضرين (4موافق - 2 غير موافق على مخاطبة مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً.