قالت النائب جنان بوشهري إن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية كان نموذجاً مثالياً للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية. وأكدت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، وأنها في انتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث هذا الموضوع. وقالت «إنني آثرت الانتظار إلى نهاية جلسة اليوم لكي أعرض بعض المعلومات التي كان من المفترض أن أطرحها أثناء مناقشتي استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان». وأكدت بو شهري أن استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب في الأدراج خصوصاً أن الهدف هو المحاسبة على الانحراف الذي حصل في الأشهر الماضية في استعمال المادة 80 الخاصة بالمعاشات الاستثنائية. وذكرت إن المحاور الأخرى لا تقل أهمية عن هذا المحور وإن الهدف ليس استقالة الحكومة إنما إطلاع الشعب الكويتي على بعض الحقائق ومحاسبة المسؤول عن هذه الانحرافات وتقويمها. وأوضحت أنه «في تاريخ 2022/10/31 أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح معاش استثنائي للوزراء الجدد في الحكومة الحالية بناء على مذكرة مرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابعة للوزير براك الشيتان». وأضافت إنه «بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح المعاشات الاستثنائية بـ28 يوماً صدر قرار آخر أقر فيه مجلس الوزراء برفع المعاشات الاستثنائية لكل الوزراء في الحكومة الحالية 6 آلاف دينار وذلك بناء على مذكرة رفعت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء». واعتبرت أن هذا الأمر يمثل سوء استخدام للمادة 80 بأن تصدر خلال شهر واحد مذكرتان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الرواتب الاستثنائية، المذكرة الأولى بمنح الوزراء الجدد رواتب استثنائية تعادل رواتبهم والمذكرة الثانية بعدها بـ28 يوماً تمنح كل الوزراء رواتب استثنائية بزيادة قدرها 6 آلاف دينار وهناك تقع مسؤولية الوزير براك الشيتان. ونفت بو شهري تسلمها أي رواتب استثنائية من الحكومة قائلة «استخرجت شهادة من التأمينات بتاريخ 12 من الشهر الجاري عن طريق تطبيق سهل، وكنت سأسلمها لوزير الشيتان على منصة الاستجواب تثبت عدم تسلمي راتباً استثنائياً». وأضافت «أتسلم راتباً تقاعدياً من بعد نهاية عضويتي في المجلس البلدي وبالتالي فإن قرار الحكومة في رفع معاشات الوزراء لا ينطبق علي»، مؤكدة أنها لو كانت تتسلم معاشاً استثنائياً لأعلنت عنه. وأعربت بوشهري عن استغرابها من تأخر الحكومة في تقديم دراساتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتماطل في التعاون مع مجلس الأمة بملفات اقتصادية وسياسية مهمة، وفي الوقت ذاته ترفع رواتب الوزراء الاستثنائية. وتساءلت «من الأولى بالاهتمام وزيادة الرواتب المواطنون أم مجلس الوزراء؟، مشيرة إلى انتظارها تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء والتي يرأسها وزير النفط د. بدر الملا بشأن فحص القرارات السابقة التي صدرت خلال الأشهر الماضية ومنحت رواتب استثنائية من غير وجه حق». وكشفت بوشهري عن وجود قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم رواتب استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. ونبهت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن حكما قضائياً صدر من محكمة التمييز برئاسة المستشار د. عادل بورسلي في نوفمبر 2022 وضع مبدأ أساسياً بأن قال في حكمه «يحق لمجلس الوزراء إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري حال إخلال المستفيد أو مخالفته للاعتبارات التي من أحلها تم إقراره أو لأسباب يقدرها مجلس الوزراء». ورأت أنه بناء هذا المبدأ القضائي من واجب اللجنة الاقتصادية الوزارية رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والزيادة التي تمت بمبلغ 6 آلاف دينار وإلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الأخيرين والتي تضمنت مخالفات جسيمة وتنظر في كل القرارات السابقة بمنح الرواتب الاستثنائية ومدى أحقية من منحوا هذه الرواتب. وأعربت بوشهري عن شكرها للنواب مقدمي الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والذي هو اليوم قيد الدراسة في اللجنة المالية، مضيفا «ننتظر من اللجنة المالية رفع تقريرها بهذا الخصوص ليدرج في الجلسة المقبلة».