كشف وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي عن الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الإعلام الجديد، وأن العمل يجري حاليا داخل الحكومة للانتهاء من صياغة المشروع وسيتم عرضه للاستشارة مع جميع الأطراف المعنية في هذا القانون، تمهيدا لرفعه للحكومة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القانون يشكل أولوية قصوى نظرا لما سيشمله من جوانب مختلفة من المؤسسات الإعلامية بكل فئاتها. وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ظهر اليوم إلى أن التأكيد على أن إجراءات وزارة شؤون الإعلام تصب في مجال تطبيق الإجراءات على الجميع، موضحا بأن ما تم توجيهه من خطابات لبعض الصحف ينطوي تحت الإجراءات المعتادة لتصحيح الأوضاع والالتزام بالترخيص الممنوح لمزاولة النشاط. ونوه بأن القانون المعمول به حاليا صدر في عام 2002 ، ومنذ ذلك الحين طرأت الكثير من التطورات والمتغيرات في كل القطاعات خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني. ولفت الوزير الحمادي إلى أن الوزارة تعمل على " إيجاد حل وسط حتى صدور القانون الجديد فيما يتعلق بممارسة الصحف لبعض التقنيات الحديثة، ومن المفيد الإشارة إلى أن الصحف تمارس دورها بكل حرية ومسؤولية ، اليوم المجال مفتوح للتطور ، ولكن من الصعب السماح بأمر يخالف الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط لاسيما مع ضرورة المتابعة والمراقبة ". وفي رد على سؤال وكالة أنباء البحرين (بنــا) حول تفاصيل توجيهات مجلس الوزراء لمزيد من الاهتمام بالكوادر في وزارة الصحة، قال :" إن صاحب السمو الملكي دائما يؤكد ويشدد على مبدأ الحفاظ على الكفاءات الوطنية وتطويرها بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ووزارة الصحة لديها إجراءاتها بما يتعلق بالتدريب والتطوير وكذلك أطرها الإدارية، والهدف هو الوصول إلى إجراء يلبي تطلعات جميع الأطراف واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين دون تأثرها". وعن مدى فعالية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أوضح الوزير بأن السلطة التنفيذية مستمرة في التعاون مع مجلس النوب الذي يمثل إحدى غرفتي المجلس الوطني. كما أن الحكومة مستمرة في التنسيق والمتابعة لجميع ما يحال إلى الحكومة من مشاريع بقوانين. وقال:" هناك حضور مكثف من قبل ممثلي الجهات الحكومية في جميع اللجان التي تعمل داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع رئيس مجلس النواب الذي أود أن أشيد بتعاونه الدائم مع الحكومة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية وماله صله بالجانب الرقابي. هيئة المكتب في مجلس النواب هي من تحدد جدول أعمال النواب ونحن كحكومة ملتزمين بما يرد على جدول الأعمال. وعندما يحال إلى الحكومة أي أمر يتعلق بالجانب التشريعي كقوانين فإن الحكومة ملتزمة وفق المدد الدستورية المحددة لذلك. ونتطلع كسلطة تنفيذية إلى إعطاء الأولوية للجانب التشريعي بشكل أكبر لما له من انعكاسات بارزة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية". وأضاف:" الكثير من المراسيم بقوانين التي صدرت وتتعلق بالشأن الاقتصادي، فإذا تم تسهيل الإجراءات وتطوير القوانين بما يساهم في تيسير المشاريع الاقتصادية فإن ذلك سيعود بالأثر المالي الإيجابي الذي سيمكننا من مواجهة التحديات المالية للفترة المقبلة". المصدر: المنامة : وكالة انباء البحرين