تنتهي الهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية، خلال الفترة القريبة المقبلة من إعداد مسودة مشروع قانون السكك الحديدية بالدولة، الذي يتناول المجالات المتعلقة بحقوق الملكية ووسائل تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية وقواعد السلامة المشتركة في مختلف أرجاء الدولة، وتحقيق التوافق بين مسار تطور السكك الحديدية في الدولة، ومسارات تطور النقل السككي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الدكتور عبد الله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية في اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، الطرق والنقل البحري الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء بمركز أبوظبي للمعارض أن الهيئة الاتحادية للمواصلات معنية بالنقل البري والبحري، تقترح القوانين والأنظمة المنظمة للنقل البري والبحري والتنسيق بين الجهات المحلية المعنية بالنقل البري لتحقيق رؤية وتطلعات الدولة، بما يضمن التكامل بين الجهات المحلية. وقال عبد الوهاب محمد الديواني مدير إدارة النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن 90% من اقتصاد العالمي يعتمد على النقل البحري، ويمر عبر مضيق هرمز أكثر من 50 ألف سفينة، لذلك يجب السعي إلى تطوير قطاع النقل البحري العالمي كونه شريان الحياة، لأن النقل البحري يستطيع شحن كل ما نريده. ومن جانبه قال الدكتور زين العابدين طهبوب مدير إدارة التميز والإبداع بمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية هناك حاجة ماسة لمعالجة الأمور التأمينية، بحيث يستطيع المستخدم الحصول على أكثر من نظام للتأمين على البضاعة المنقولة الشحن بطريقة مناسبة وبتكلفة معقولة.