حددت عدة جهات حكومية في السعودية ممثلة في وزارات الداخلية والبلدية والصحة والتجارة والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة ضوابط لحل مشكلة ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرقات في المدن والمحافظات السعودية قبل استفحالها، ودرست اللجنة مدى خطورة انتشار هذه الظاهرة وأثرها على صحة المواطن والمقيم وأسباب الانتشار والمناطق والمحافظات المنتشرة فيها، وتم وضع حلول لها ودور كل وزارة، ويأتي هذا التحرك من الجهات والهيئات السعودية بعد قيام وزارة الزراعة برفع خطاب إلى الداخلية يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة بيع حليب الإبل، خاصة أن الكثير من رعاتها هم من الجالية الإفريقية ولا يوجد بها حظائر تمنع الإبل من العبور من أماكنها، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحيان في خروجها إلى الشوارع والطرقات المحيطة لها مهددة المارة. من مشاكل بيع الحليب على الطرق عدم وجود حظائر تمنع الإبل من العبور. وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في وزارة الزراعة أن المجتمعين اتفقوا على وجود مشاكل صحية على المواطن والمقيم لكون حليب الإبل الذي يباع في الطرقات قد يكون سببا في نقل بعض الأمراض الخطيرة المشتركة، التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان منها مرض الحمى المالطية (البروسيلا)، والسالمونيلا التي تعتبر أحد مسببات التسمم الغذائي في الإنسان وغيرها من المسببات، لافتاً إلى أن من أهم أسباب انتشارها قلة الوعي لدى بعض المواطنين، وكثرة الطلب على حليب الإبل وقلة المعروض من حليب الإبل الصحي من قبل مزارع مرخصة، والاعتقاد لدى بعض المواطنين أن حليب الإبل غير المبستر يعالج بعض الأمراض وضعف الرقابة، ووجود العمالة السائبة التي اتخذت بيع حليب الإبل كتجارة. وأوضح المصدر أن وزارة الزراعة قدمت تقريراً للجنة لنتائج الدراسة التي قامت بها إدارة الثروة الحيوانية لمعرفة مدى انتشارها في مناطق ومحافظات السعودية، وكانت نتيجة الدراسة وجودها كظاهرة في بعض المناطق والمحافظات التي منها مكة المكرمة والأحساء وبيشة والحدود الشمالية والخرج والمجمعة والباحة وعسير والطائف والقصيم، كما أنها لا تقتصر على بيع حليب الإبل، وإنما كذلك حليب الأبقار والأغنام الذي يباع خاما من غير معاملة صحية من مزارع غير مرخصة. وأكد المصدر أن اللجنة أوصت بأن تقوم وزارة الزراعة بمخاطبة الداخلية بالتعاون مع إمارات المناطق بضبط بائعي حليب الإبل على الطرقات وإيقافهم وترحيلهم وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وأصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات بحقهم حسب الأنظمة والتعليمات، على أن تقوم "الزراعة" بتطبيق ما يخصها بحق المخالفين طبقاً لنظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية بعد الرفع لها بالمخالفة من الجهة التي تم ضبط المخالفة من قبلها، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية من وزارة الشؤون البلدية والقروية على الباعة المتجولين الذين يبيعون حليب الإبل على الطرقات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، كما تتابع المخالفين الذين يرفع عنهم بارتكاب مخالفة من هذا النوع من الجهات المشاركة في اللجنة، وتشجيع المستثمرين من قبل وزارة الزراعة بإنشاء مشاريع لإنتاج حليب الإبل المبستر الصحي بعبوات مطابقة للمواصفات مع قيامها بطلب دعم مادي من وزارة المالية لزيادة المخصص المالي لمشروع مكافحة الحمى المالطية ( البروسيلا).