أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة جديدة لإتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11% من أجل استخدامها في تمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة. الفائدة 11%.. تفاصيل مبادرة دعم الصناعة والزراعة قال وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي. ويتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5سنوات. وتستهدف المبادرة الإسهام في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. وأشار وزير المالية إلى صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لنحو 2500 شركة مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج. عاجل| شعاع كابيتال: على البنك المركزي رفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس الاجتماع القادم وزير المالية: الخزانة العامة ستتحمل 10 مليار جنيه فارق سعر الفائدة بمبادرة دعم القطاع الصناعي 11% مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» من خلال وضع حد أقصى بـ75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف. وأشار وزير المالية إلى أن هذه المبادرة تسري على: 1- أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة. 2- مصانع المناطق الحرة. 3- الجمعيات التعاونية الزراعية. ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج. وتتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة. وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر. وتستهدف الحكومة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجات الطلب المحلي والحد من الاستيراد وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وصولا لحلم 100 مليار دولار صادرات لتعزيز بنية الاقتصاد القومي واستدامة معدلات النمو واستمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.