مباشر – عبدالرازق الشويخي: رغم الارتفاع الكبير في سعر الفائدة بمبادرة دعم تمويل قطاعا الصناعة والزراعة ووصولها إلى 15%، إلا أن مجتمع الأعمال رحب بها خاصة أنها تأتي في وقت شهد فيه زيادة كبيرة لأسعار الفائدة منذ السادس من مارس الماضي. ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال الأسبوع الأول من مارس 600 نقطة أساس أو بمعدل 6 نقاط مئوية، ليصل سعر الفائدة في الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مجلس الوزراء وافق على رفع فائدة بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية إلى 15% بدلا من 11% بالمبادرة القديمة. وقال وزير المالية، إن المبادرة ستتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعي، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. وستتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فرق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين من المبادرة. أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قال في حديث إلى "معلومات مباشر" المبادة تأتي في وقت سجلت فيه الفائدة ارتفاعات كبيرة وتعمل على خفض الأعباء التمويلية للمشروعات المختلفة وعلى رأسها القطاعات الصناعية. بحسب المبادرة الجديدة فإنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية. "التمويلات الميسرة ستدفع القطاع الصناعي للنمو بما ينعكس بالايجاب على الصادرات السلعية بنهاية العام" وفقا للشاهد مضيفا، أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. وأضاف أن الجزء الأكبر سيوجه لدعم شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، والباقي لتمويل شراء خطوط الإنتاج والمعدات، ما يعزز القدرات التشغيلية لدى المصانع ويرفع حجم الإنتاج لتلبية طلبات السوق المحلي ما سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار المحلية وخفض فاتورة الواردات الخارجية بحسب رئيس الغرفة التجارية في الجيزة. وقال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهو مستثمر زراعي، في حديث مع "معلومات مباشر"، إن المبادرة تخفض تكلفة التمويل على القطاعين الصناعي والزراعي بنحو 50%، بما ينعكس على الشركات بالإيجاب خاصة المتوسطة والصغيرة. وأضاف أن الحكومة استجابت لمجتمع الأعمال باستمرار المبادرة وتحمل الزيادات الأخيرة في الفائدة مناصفة، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح مؤشرات الاقتصاد المصري.وقال " نأمل مع الإجراءات الحكومية الأخيرة وانفراج أزمة العملة العمل على جذب الاستثمارات المختلفة بما يدفع الاقتصاد لمعدلات نمو مرتفعة" للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر للألومنيوم تتلقى عرضاً من شركة صينية وأخرى إماراتية لتطوير مصنع الشركة القابضة للكهرباء المصرية: تستهدف تحصيل 800 مليون جنيه شهرياً من متأخراتها "العاصمة الإدارية" المصرية تستهدف أرباحاً تتجاوز 30 مليار جنيه بنهاية 2024