توقعت دراسة استطلاعية أجرتها كاسبرسكي لإعداد تقرير اقتصاديات أمن تقنية المعلومات، ارتفاع موازنات تقنية المعلومات الخاصة بالأمن الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، لتغطية مجموعة من المشكلات فيما تعتزم الشركات في الإمارات زيادة ميزانية الأمن الرقمي بنسبة 10 %. ويبلغ متوسط موازنات الأمن الرقمي للمؤسسات في المنطقة في عام 2022 نحو 7.5 ملايين دولار مع تخصيص أكثر من 18 مليون دولار لتقنية المعلومات بشكل عام، فيما بلغت الأرقام للشركات الصغيرة والمتوسطة 150 ألف دولار للأمن الرقمي و375 ألف دولار لتقنية المعلومات بشكل عام. ووفقاً للمشاركين في الدراسة من الإمارات، فإن العوامل الخمسة الأولى التي تدفع نحو زيادة ميزانية أمن تقنية المعلومات في المؤسسات في الإمارات تتمثل في مواقع العمل الجديدة، والأخطار الجيوسياسية والاقتصادية، وزيادة تعقيد البنية التحتية لتقنية المعلومات، والحاجة إلى تعزيز مستوى خبرة متخصصي الأمن التقني، والامتثال والمتطلبات القانونية. مشكلات وتساعد زيادة الموازنات أيضاً في مواجهة مشكلات أمن تقنية المعلومات التي تواجهها المؤسسات حالياً، إذ أفاد نحو ثلثي الشركات (63 %) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، هذا العام، بأن حماية البيانات أكثر المشكلات تحدياً، مبيّنين أنهم عانوا فقدان بيانات المؤسسة أو بيانات العملاء أو انكشافها. وتلا هذه المشكلة المشكلات المتعلقة بتبني البنية التحتية السحابية (47 %)، والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (25 %)، والتكلفة العالية لتأمين الأجهزة والبرمجيات المعقدة (34 %)، والتعطل وفقدان الإنتاجية (30 %) وانخفاض مهارات الأمن الرقمي للموظفين (14 %). وقال إيفان فاسونوف نائب الرئيس للمنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، إن استمرارية الأعمال تعتمد دائماً على أمن المعلومات، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت اليوم أكثر وعياً من الناحية التقنية وأعمق فهماً لضرورة حماية كل الأصول المؤسسية، في ضوء تزايد التعقيدات في كل من البنية التحتية والهجمات الرقمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App