حدد مختصان أربعة عوامل تقود مؤشر سوق الأسهم إلى العودة إلى مستوياته السابقة والوصول إلى مستوى 14 ألف نقطة في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن العوامل هي كبح التضخم، وتثبيت أسعار الفائدة، وانخفاض الديون لدى الشركات، وارتفاع أسعار النفط، مما ينعش السيولة مرة أخرى. وقال الخبير الاقتصادي حمد العليان، إنه توجد ثلاثة عوامل تنعش سوق الأسهم في الفترة المقبلة لتعود إلى مستوياتها المعهودة هي: كبح التضخم، وأسعار الفائدة، وأسعار البترول، الأمر الذي يؤدي إلى عودة السيولة مرة أخرى إلى السوق. وقال العليان: إن السوق يمر بمرحلة ينقسم فيها المستثمرون إلى قسمين، الأول: يرى أن الأوضاع الاقتصادية في طريقها للتحسن، ويعدها فرصة جيدة في الوقت الحالي، والثاني: يفضل الانتظار حتى تتضح الصورة للاقتصاد بشكل كامل. وأضاف: إن التداولات منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الخميس الماضي شهدت تحسنًا تدريجيًا، فيما توجد مؤشرات إيجابية على ذلك، منها تحقيق مجموعة من الشركات قممًا تاريخية لأسهمها، والبعض الآخر كانت متماسكة. وأوضح أن من المتوقع أن تبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحركة الجيدة بسوق الأسهم خلال الأربعة الأشهر المقبلة، إلا أن ذلك مرهون بالارتفاع في مستويات السيولة حتى تتضح الصورة بأن الارتفاعات حقيقية، مشيرًا إلى أن في منتصف العام الحالي، أو مع نهاية الربع الثالث تبدأ الشركات القيادية بالحركة. أشار العليان إلى أن العام الحالي مشابه للعام الماضي في حركة السوق، مشيرًا إلى أن المحركات الأساسية سواء الفائدة أو التضخم أو البترول تعمل على عودة السيولة مرة أخرى، لافتًا إلى أن تحركات سوق النفط تسهم في دعم السوق، لا سيما بعد تداولات سعر برميل النفط ما بين 80 - 90 دولارًا للبرميل. ولفت إلى أن غالبية الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكية، تجري التداول قريبًا من أعلى قمة تاريخية حققها العام الماضي، مما يبعث برسالة طمأنة للسوق السعودي، خاصة أن السوق يمتلك محفزات اقتصادية وممكنات تساعده في العودة مرة أخرى فوق مستويات الـ 14 ألف نقطة. وقال المحلل المالي عبد الله الجبلي: إن توالي ارتفاع أسعار الفائدة منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي حتى الآن، يلقي بظلال ثقيلة على الشركات والاقتصاد بشكل عام وليس فقط سوق الأسهم. ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في #السعودية 3.6 % خلال شهر يناير الماضي#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/N3eR5pWkZc— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 17, 2023 وأشار الجبلي إلى أن ارتفاع تكاليف الدين ضغط على الشركات التي لديها ديون، إضافة إلى ذلك الحد من القدرة الشرائية للكثير من المستهلكين، مما تسبب في انخفاض في الطلب على جميع السلع، فضلًا عن أنه أضعف القدرة الإقراضية للأشخاص والشركات بسبب ارتفاع تكاليف الدين. وتابع أن تلك العوامل السابقة تنعكس على قطاع المصارف، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في نهاية الربع الأول أو الثاني للمصارف في حجم المحفظة الإقراضية المجمعة، لافتًا إلى أن إضعاف حركة دوران النقد في الاقتصاد بسبب الفائدة سيتسبب في إعادة هيكلة مناحي الاقتصاد، سواء في الإفلاسات أو الاستحواذات. وأوضح أن في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد فإنها تكون ولادة للفرص، لا سيما أن حجم الودائع حاليًا لدى المصارف كبير، ومن المتوقع اقتناص الفرص التي ستنجم عن الوضع الراكد حاليًا. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنحو 136 نقطة وبنسبة 1.3%، مغلقًا عند مستوى 10548 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع قبل الماضي عند 10412 نقطة. وسجل معدل التداول اليومي ارتفاعًا بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 3.84 مليار ريال مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والذي بلغ نحو 3.78 مليار ريال، فيما استمرت الشركات المدرجة في السوق السعودي، في الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع من العام الحالي، لتصل عدد الشركات المعلنة عن تلك الفترة إلى 26 شركة. ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع المقبلة، حيث تنتهي الفترة المحددة للإعلان عن النتائج المالية السنوية في 31 مارس 2023. وسجل 16 قطاعًا ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وانخفضت مؤشرات 4 قطاعات، واستقر مؤشر قطاع الاتصالات دون تغير، في حين تصدر مؤشر قطاع الرعاية الصحية، القطاعات المرتفعة بنسبة 4.7%، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعات الإعلام والترفيه، وتجزئة الأغذية، وإنتاج الأغذية، بأكثر من 4 %، وارتفع مؤشر قطاعي الطاقة والبنوك، بنسبة 2% و0.8%، على التوالي. وفي المقابل، تصدر مؤشر قطاع الأدوية، القطاعات المنخفضة بنسبة 1.1%، وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 90 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات دون تغير، بينما شهد الأسبوع الماضي، تنفيذ 10 صفقات خاصة على عدد من الشركات المدرجة.