قال الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان: إن تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الانفتاح بين الثقافات والديانات والجنسيات ورعاية الأفكار الحديثة الهادفة إلى تحقيق المزيد من التعاون والتواصل بين الأجيال من خلال الحوارات التي تبني مفاهيم جديدة تشكل مقومات أساسية لمواجهة الإرهاب ومظاهر العنف غير المسبوقة التي تنتشر في العديد من مناطق العالم وخاصة في الدول العربية والإسلامية. جاء ذلك في الندوة التي نظمها مجلس حنيف الثقافي بدبي مؤخراً وتناولت محاضرة للباحث والكاتب د. عبد الحميد الأنصاري حول دور مؤسسات المجتمع في تجديد الخطاب الديني بحضور ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي. وأشار القاسم إلى النموذج الذي تقدمه دولة الإمارات إلى العالم والذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تعكس مناخ الأمن والسلام والتعاون المجتمعي المتسامح بين الجنسيات المتعددة المقيمة على أرض الدولة، وفي نفس الوقت تحرص على الاستعانة بالوسائل المستنيرة للمحافظة على مقومات الهوية الوطنية المستمدة من مبادئ الإسلام الحنيف التي تنبذ كل مظاهر العنف والإرهاب. وأكد القاسم على الدور الحيوي الذي يمكن أن يقدمه التعليم المتطور في دعم استراتيجيات تجديد الخطاب الديني والثقافي بالإضافة إلى المحاور الرئيسية الأخرى وأهمها الإعلام بآلياته الحديثة والمؤثرة في تطوير الرؤى والمفاهيم وتعزيز الوعي لدى فئات المجتمع وخاصة الأجيال الشابة. ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور الأنصاري في محاضرته أن تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على علماء الدين فقط ولكن ينبغي تضافر وتعاون مؤسسات المجتمع بتخصصاتها المتنوعة واهتماماتها المختلفة بالإضافة إلى ضرورة مشاركة النخب المثقفة دون السعي إلى تكوين ما يشبه الجزر المنعزلة عن فئات المجتمع مشيراً إلى أهمية تجاوز المجتمعات العربية لهواجس الخوف من الغزو الفكري والعولمة ونظريات المؤامرة وغيرها.