أعرب إندرميت جيل، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصادات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، عن توقعاته بأن اليابان والهند، اللتين تترأسان مجموعة السبع ومجموعة العشرين على التوالي هذا العام، ستظهران القيادة في دفع المفاوضات بشأن تخفيف أعباء الديون عن البلدان النامية التي تواجه صعوبات مالية. وقال جيل، في مقابلة مع وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، إن الصين، أكبر الدائنين الثنائيين للبلدان منخفضة الدخل، هي العقبة الرئيسة في المناقشات حول تخفيف عبء الديون. وذكر جيل، في المقابلة، أنه على عكس اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية والأعضاء الآخرين في نادي باريس للدول الدائنة الكبرى، فإن "هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الصينيون في هذا الوضع"، حيث يطلب منهم تخفيض الديون أو إلغائها، بحسب "جيجي برس". وقال جيل: إن الصين تعاني مشكلات في قطاعها المالي بسبب الركود العقاري، وإنه "ليس الأمر كما لو أن بإمكانهم تحمل مزيد من الديون المعدومة". وأكد جيل أن هيكل الديون "تغير كثيرا في الـ20 عاما الماضية"، حيث يقدم أعضاء من خارج نادي باريس، مثل السعودية والصين والهند، قروضا إلى البلدان منخفضة الدخل أكبر من تلك التي تقدمها دول مجموعة السبع، في حين تمكنت بعض البلدان منخفضة الدخل من جمع الأموال من الأسواق، بحسب "الألمانية". وقال جيل: إنه يتعين بناء الثقة بين مجموعة واسعة من الجهات المعنية من أجل تنفيذ تخفيضات الديون في ظل "الهيكل الجديد". وأعلن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي استقالته، موضحا أنه سيغادر منصبه بحلول 30 حزيران (يونيو)، أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطا لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ. وقال مالباس في بيان، إن المجموعة "متينة في أساسها، وقابلة للبقاء ماليا وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها في التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحة"، مؤكدا أن استقالته "فرصة لانتقال سلس للقيادة". وكان مالباس "66 عاما" الرئيس الـ13 للبنك الدولي، قد عين في هذا المنصب في نيسان (أبريل) 2019 لولاية مدتها خمسة أعوام، بناء على اقتراح من دونالد ترمب، وفقا لـ"الفرنسية". ولم تحدد أسباب رحيله المتوقع بحلول 30 حزيران (يونيو)، قبل نحو عام من انتهاء ولايته، فيما تحدث مالباس في مذكرة أرسلها إلى موظفي البنك الدولي، وتمكنت من الاطلاع عليها عن تحديات جديدة. وواجه مالباس أخيرا انتقادات، واتهمه نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور، بالتشكيك في مسألة المناخ والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية. وبدفع من الدول الأعضاء، خصوصا الولايات المتحدة، أطلق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إصلاحا للمؤسسة لتلبي بشكل أفضل الاحتياجات المالية للبلدان النامية. ويتوقع أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاح في نيسان (أبريل) المقبل.