توقع وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي أن تكون مسودة قانون التخصيص جاهزة خلال اسبوعين، لافتا إلى أن الوزارة في طور إعدادها بصيغتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة ليأخذ القانون دورته المعتادة في النقاش وإجراءات إقراره. وقال د. العلي ان قطاعات الخدمات هي الأقرب للخصخصة وأبرزها الكهرباء والماء والبريد وإدارة الموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن هذه القطاعات ستطرح للقطاع الخاص في غضون عامين على أقصى تقدير بعد الانتهاء من الدراسات المستفيضة وآليات طرح المرافق للخصخصة. ولفت إلى أن الخصخصة ستعمل على تحسين التنافسية ورفع كفاءة الخدمات والنهوض بالاقتصاد الوطني.