نظرت المحكمة الاتحادية العليا أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري أربع قضايا منفصلة، وأقرت يوم 29 فبراير الجاري موعداً للنطق بالحكم في ثلاث منها، الأولى تخص الإساءة للدولة عبر برنامج واتس اب. حيث دفع محامي المتهم بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، والثانية الانضمام لمنظمة فجر ليبيا الإرهابية، والثالثة إمداد كتيبة طرابلس بالأدوات التي تعينها على تحقيق أغراضها الإرهابية، بينما قررت المحكمة تأجيل قضية التخابر مع إيران الى 15 فبراير للاستماع الى شاهدي الإثبات. التخابر مع إيران وطلب محاميا الدفاع عن المتهم في القضية الأولى (ج.م.ر) إماراتي 28 عاماً، تأجيل الجلسة للاستماع إلى شاهدي الإثبات في القضية التي يتهم فيها موكلهما بالتخابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتواصل مع أحد ضباط الاستخبارات الإيرانية الذي يعمل لمصلحتها بالقنصلية الإيرانية في دبي، حيث عرض عليه إمداده بمعلومات عن الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح الدولة. وبعد سماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع قررت تأجيل القضية إلى 15 فبراير الجاري. فجر ليبيا أما القضية الثانية التي تخص (م.م.ح) ليبي الجنسية، الذي انضم إلى منظمة فجر ليبيا الإرهابية التي تدار من قبل تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، ويقاتل صفاً إلى صف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي اللذين يهدفان للحصول على المال والسلطة من خلال الأعمال الإرهابية التي يرتكبانها. واستمعت المحكمة للمرافعة الختامية للمحامي علي المناعي الحاضر عن المتهم، والذي قال إن البرلمان الليبي اتهم منظمة فجر ليبيا بتفجير السفارة الإماراتية في طرابلس، مشيراً إلى أن المنظمة ليست مسؤولة عن التفجير وإنما جماعة (داعش)، حيث أدانت المنظمة العمل الإرهابي وألقت القبض على مرتكبي العملية الإرهابية ضد السفارة. وأضاف إن المتهم انضم لـ(فجر ليبيا) وأنشأ (سرية مالك) التي تنفذ التعليمات الصادرة من غرفة العمليات التابعة للمنظمة، موضحاً إن المنظمة غير موجودة في الإمارات، وجاء قرار الإحالة باطلاً لأن التهمة المنسوبة للمتهم وقعت خارج الدولة ولا يوجد أي اتهام في الحكومة الليبية تطالب بالقبض عليه. وأشار المناعي الى أن فجر ليبيا تنفذ عمليات عسكرية بناء على أوامر من المؤتمر الوطني في ليبيا، مطالباً ببطلان قرار الإحالة بشأن الخطأ وإجراءات القبض لعدم وجود إذن النيابة بذلك. وبعد سماع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ 29 فبراير الجاري للنطق بالحكم. كتيبة طرابلس وتخص القضية الثالثة (ع.ر.ب) 44 عاماً ليبي الجنسية، المتهم بأربع تهم أهمها التعاون مع منظمتين إرهابيتين (كتيبة طرابلس ومنظمة الكرامة الإرهابية) وإمداد (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا التابعتين لتنظيم الإخوان المسلمين) بالمهمات والأدوات التي تعينهما على تحقيق أغراضهما الإرهابية، بأن زودهما بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسكي ومولدات الكهرباء والملابس العسكرية. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الختامية للمحامي علي المناعي، وقال فيها إن النيابة تتهم موكله بأنه انضم إلى تنظيم كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا في 25 سبتمبر 2014 وأمدهما بالأدوات والمعدات والسيارات، مؤكداً ان المتهم مارس التجارة داخل ليبيا وليس خارجها، وأمد المنظمتين بالمال والمعدات قبل صدور القانون رقم (7) لسنة 2014 ولم تكن أعمالهما تندرج تحت بند الإرهاب. ولفت إلى أن المتهم غير مطلوب في ليبيا ولم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون داخل دولة الإمارات، مبيناً أن المتهم لا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية ما يستدعي براءته. وطالب المناعي ببطلان إجراءات التحقيق وأمر القبض والتحقيقات وجميع الإجراءات والاعترافات. وبعد ذلك، قررت المحكمة حجز الدعوة لتاريخ 29 فبراير الجاري للنطق بالحكم. في موازاة ذلك، أجلت المحكمة قضية (ص.م.ص) 29 عاما عماني الجنسية، إلى جلسة 29 فبراير للنطق بالحكم بعدما استمعت لمرافعة الدفاع سالم بهيان العامري، الحاضر عن المتهم، والذي أوضح في بداية دفاعه أن موكله لم يقصد أي إساءة للدولة وأحد رموزها أو الشهداء، مشيراً الى أنه لا يعرف الكتابة ولا القراءة، وقام بإعادة إرسال الرسالة التي وصلته إلى جروب في برنامج واتس اب في جهازه ولم يعرف محتواها. أسئلة التمس سالم بهيان العامري، محامي العماني المتهم بالإساءة للدولة، من عدالة المحكمة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه كونه أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، إضافة لتدهور صحة والده العاجز 50 في المئة. وبعد سماع المحكمة لمرافعة الدفاع سألت المتهم، هل تعرف القراءة الكتابة؟ فأجاب بـلا، وما آخر شهادة تحملها؟: الصف السادس، وماذا تعمل؟: مروض بوش.