نظرت المحكمة الاتحادية العليا في دائرة أمن الدولة، أربع قضايا، تتعلق أولاها بانضمام إماراتي إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، في وقت قررت حجز الدعوى في قضية عضو مجلس الأمة الكويتي السابق مبارك الدويلة إلى 23 الجاري للحكم، إضافة إلى قضية ثالثة تتعلق بترويج مواطن لتنظيم داعش الإرهابي وتقرير ندب لجنة طبية، وقضية رابعة تتعلق بالترويج لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. تعديل وصف قضية تسليم معلومات سرية لشركة اتصالات قرّرت المحكمة الاتحادية العليا تعديل القيد والوصف في قضية متهم آسيوي بتسليم معلومات خاصة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو لضابط المخابرات الباكستانية، لتصبح جنحه ومحاكمته وفقاً للمادتين (22) و(44) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وكانت النيابة العامة وجهت تمهاً لآسيوي (ر.خ) البالغ من العمر 33 عاماً أنه سلّم لجمهورية باكستان ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو بأن سلم ضابط المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية المحظور نشرها. وأوضح المتهم، أنه سلم المعلومات لشخص يعمل في القنصلية الباكستانية دون أن يعلم بأهدافه. وفي القضية الأولى، قررت المحكمة حجز القضية المتهم فيها مواطن بانضمه لـ جبهة النصرة الإرهابي، إلى 23 من نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، وأصر المتهم خلال الجلسة، أمس، على إلغاء مذكرة الدفاع التي قدمها محاميه في الجلسة السابقة، موضحاً أنه لم يعترف في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليه. وأضاف المتهم خلال الجلسة، أن الهاتف الذي تضمن مقطع الفيديو الذي يظهره مرتدياً البزة العسكرية لكتيبة صقور العز التابعة لجبهة النصرة لا يعود له، ولم يضبط بحوزته عند القبض عليه من الجهات الأمنية، مطالباً القضاء ببراءته. وفي القضية الثانية، حددت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي جلسة 23 الجاري للنطق بالحكم في قضية عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، والعضو الناشط في جماعة الإخوان المسلمين، مبارك الدويلة. وعرضت النيابة العامة، أمس، محتوى وحدة التخزين الخارجية يو إس بي على المحكمة، التي استمعت إلى ما جاء في عرض اللقاء الذي بثته قناة المجلس الكويتية، والمتعلقة بالاتهامات الموجهة للمتهم. وكانت النيابة العامة وجهت ستة اتهامات غيابياً إلى المتهم، بينها ادعاؤه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعادي مذهب الإسلام السني، على خلاف الحقيقة، ما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته للخطر وتهديداً لحياته، وعرض اللقاء على قناة المجلس الكويتية، واستغلال المتهم الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما وجهت تهماً للمتهم بأنه أذاع عمداً أخباراً وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه المتلفز الذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، وأخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة. وفي القضية الثالثة، قررت المحكمة الاتحادية العليا ندب لجنة طبية بجناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة بن زايد الطبية، وإجراء الكشف العام على المتهم (ع.ع) في القضية، ومعرفة مدى مسؤوليته عن أفعاله في قضية الترويج لتنظيم داعش الارهابي، وإعداد التقرير الطبي لعرضه في جلسة السابع من ديسمبر المقبل. وكانت النيابة العامة وجهت تهماً إلى المتهم (ع.ع) البالغ من العمر 31 عاماً، بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أفكار من شأنها إثارة الفتن والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، والإساءة إلى رموز الدولة بكلمات بذيئة. كما نشر المتهم معلومات لتنظيم داعش الإرهابي بغرض الترويج والتحبيذ لأفكاره، إذ كتب كلمة باقية ووسماً للتنظيم بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان بأبوظبي، وصورها ونشرها كتغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأمد التنظيم بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك. وفيما يخص القضية الرابعة، طالب دفاع المتهم بالترويج لجماعة الإخوان المسلمين والإساءة إلى رموز الدولة بإعادة فحص أجهزة المتهم الإلكترونية والحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن المتهم كان متعاطفاً مع حادثة رابعة في مصر وليس مع التنظيم الإرهابي في الدولة. وقررت المحكمة حجز الدعوى في القضية إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم. وطالب محامي الدفاع في القضية، حمدان الزيودي ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأضاف أن موكله لا ينتمي إلى أي من التنظيمات المحظورة أو غير المحظورة ولم ينضم إلى أي جماعة، وأن المتهم أعاد نشر مقطع فيديو تحت عنوان محاولة الإمارات منع النقاب وتجريمه بنشر تعليق إيجابي على ما نشر ضد الدولة. وكانت النيابة العامة وجهت تهماً للمتهم بإنشاء وإدارة حسابين إلكترونيين على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام ونشر عليهما معلومات لتنظيم الإخوان المسلمين للتحبيذ لأفكاره بأن نشر رمز التنظيم لتحسينه وتقبله من قبل الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم.