بهدف مواصلة توطيد أواصر الشراكة وتوفير مزيد من فرص النمو المشترك لاقتصادي البلدين:.• ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أثبتت بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية.- وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات يزور الدولة للاحتفال بالاتفاقية واستكشاف المزيد من الفرص.- افتتاح فرع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في الدولة لمساعدة مجتمعي الأعمال في الجانبين على الاستفادة من الفرص الناشئة عن الاتفاقية. أبوظبي في 18 فبراير/ وام / احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بالذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين عبر سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى مواصلة توطيد أواصر الشراكة بينهما وتوفير مزيد من فرص النمو المشترك لاقتصادي البلدين. كانت الإمارات والهند قد وقعتا هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البناءة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 49 مليار دولار في عام 2022 بنمو 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020. وقد استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أمس (الجمعة) وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين يقومون بزيارة للدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي. وأشاد الزيودي خلال اجتماعه مع وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بجهود الاتحاد في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند، وهو ما مهد الطريق لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تنطلق من روابط تاريخية ممتدة في كل المجالات الاقتصادية. وقال معاليه: "أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية". وأضاف الزيودي: "تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بنسبة 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الاتفاقية التي توفر فرصاً مواتية غير مسبوقة للازدهار والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين الصديقتين". و قال سعادة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة في كلمته خلال اللقاء : “هذا حقاً هو العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية” .. مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كافة أوجه التعاون المشترك، علماً بأنها مجرد بداية والقادم أفضل". بدوره، أكد نيرانكار ساكسينا نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين، ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً. واستمراراً للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، شهد معالي الدكتور ثاني الزيودي إطلاق فرع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في دبي والذي كان قد تأسس في سبتمبر 2015 في نيودلهي ليكون منصة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق وصولها بسلاسة إلى السوق الهندية المتنامية. وبدوره، يدعم الفرع الجديد الشركات الهندية للاستفادة الكاملة من المزايا والحوافز العديدة التي توفرها بيئة الأعمال عالمية المستوى في دولة الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي شهدت قيادتا الدولتين الصديقتين توقيعها في 18 فبراير 2022، كانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و وفقاً لدراسات الجدوى، من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.