الجامعة العربية تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية إعاقة السلام

  • 12/22/2013
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت الجامعة العربية أمس، مقترحات أمريكية تسمح بتمركز جنود اسرائيليين على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية مستقبلا، وحمل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات القتل، مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى، تهجير السكان والاعتداءات على المسجد الأقصى، وحصار غزة.. ورأس وفد المملكة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وفي اجتماع طارئ عقد بطلب فلسطيني وحضره الرئيس محمود عباس، قال الامين العام للجامعة نبيل العربي أمس «يجب ألا يكون هناك جندي اسرائيلي واحد على أرض فلسطين في المستقبل». لكن القرار الذي تلاه في ختام الاجتماع لم يتضمن عبارات الانتقاد اللاذعة التي وردت في تقرير وزع على الوفود العربية قبل الاجتماع. وانتقد التقرير الاقتراحات الامنية الامريكية، مؤكدا أنها تحقق المطالب الامنية الاسرائيلية التوسعية وتضمن استمرار سيطرتها على منطقة الاغوار بحجة الامن. ووصف هذه المقترحات بأنها تراجع أمريكي عن مواقف سابقة للتوصل الى حل نهائي وشامل. وتسمح الخطة الامريكية بوجود عسكري اسرائيلي مستمر خلال السنوات العشر القادمة في غور الاردن.. وجدد الاجتماع التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العربي في مؤتمر صحفي، إن هناك اجتماعا قادما للمجموعة العربية مع وزير خارجية أمريكا للتأكيد على الثوابت العربية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على الدعم العربي الكامل للمفاوض الفلسطيني، مع عدم إطالة الفترة الزمنية للمفاوضات، ونفى أن يكون الاجتماع تطرق للأزمة السورية. وطالب مجلس الجامعة، الولايات المتحدة راعية المفاوضات وأعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية، بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات الفرصة للوصول إلى تحقيق تسوية نهائية لقضايا الوضع الدائم بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه، والإفراج عن الأسرى بدون استثناء والتحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار السياسات والممارسات والاعتداءات الإسرائيلية. وأكد البيان على الموقف العربي الداعي إلى رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن غزة، وجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس ما تم توقيعه من اتفاقات القاهرة والدوحة، متابعة تنفيذ مقترح الرئيس أبو مازن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال ياسر عرفات.

مشاركة :