أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقصد نشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى التجمعات المثيرة للشغب، ووصفه حكام العرب بالطواغيت وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة بهم وبرجال الأمن، وحُكم عليه بالسجن تعزيراً مدة عشر سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. ودين المدعى عليه أيضاً بمتابعته لعدد من المعرفات المشبوهة في تويتر والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به وتأييده لهذه المعرفات، وتواصله مع معرفات مناوئة للدولة ومراسلتهم وإرساله معلومات عن أحد رجال الأمن لإحدى تلك المعرفات بقصد الإضرار ووعده بمعلومات عن رجل أمن آخر لذلك الغرض، وإنشائه قناة على "يوتيوب" لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع التجمعات المثيرة للشغب بقصد المشاركة فيها غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك، ومشاركته في التجمع الذي حصل في منزل أحد الموقوفين أمنياً للمطالبة بالإفراج عنه. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 8/1/ 1435ه، ومصادرة جهاز الجوال وحذف الحسابات العائدة له على موقع التواصل الاجتماعي و"الإيميلات" المستخدمة في الجريمة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.