أعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عن قرار الإيواء الوجوبي للقاضي التونسي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية المعروف في تونس باسم «الرازي» بسبب تعكر حالته النفسية، وهو ما خلّف تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، خصوصاً أن هذا القاضي هو الذي تولى التحقيق في هجومَي متحف باردو وفندق سوسة الإرهابيين. وكان العكرمي قد اتُّهم من جهات أمنية تونسية بالتلاعب في الأبحاث القضائية وإطلاق سراح عناصر إرهابية متهمة بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا خلال النصف الأول من سنة 2015. وكان عونا أمن تونسيان قد تقدما بشكوى ضد العكرمي تضمنت تلك الاتهامات، فيما كان رد العكرمي بأن العونين كانا محل تتبع قضائي بتهمة تعذيب الموقوفين في قضية متحف باردو الإرهابية. وكان العكرمي قد أطلق سراح عدد من المتهمين في قضايا إرهابية لانتفاء الأدلة التي تدينهم، وأعاد الأبحاث والتحريات من جديد معتبراً أن معظم الاعترافات التي حصلت عليها أجهزة الأمن آنذاك كانت تحت الإكراه والتعذيب. في غضون ذلك، عبّرت جمعية ضحايا التعذيب بمدينة «جنيف» السويسرية عن استنكارها لسلسلة الإيقافات الأخيرة، التي طالت بعض القضاة، وخصّت بالذكر ملف القاضي المعزول بشير العكرمي، حيث وصفت إيواءه في مستشفى الأمراض العقلية المعروف في تونس باسم «الرازي» بالإقامة الجبرية المخيفة والخطيرة، على حد تعبيرها. يُذكر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف رواد متحف باردو (غربي العاصمة التونسية)، قد حدث يوم 18 مارس (آذار) 2015، وخلّف الهجوم الذي نفذه الإرهابيان التونسيان ياسين العبيدي وجابر الخشناوي مقتل 21 سائحاً أجنبياً وعنصراً أمنياً تونسياً و45 جريحاً واحتجاز نحو 200 سائح لفترة قصيرة قبل أن يقع القضاء على المهاجمين. أما الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق «الإمبريال» بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، فقد حدث بدوره يوم 26 يونيو (حزيران) 2015، ونفّذه الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي، وأسفر عن سقوط نحو 40 قتيلاً أغلبهم من السياح البريطانيين، علاوة على 38 جريحاً.