دانت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أمس (الإثنين) مواطناً بإرسال معلومات عن أحد رجال الأمن إلى أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهدف إلحاق الضرر به، كما قام بالتواصل مع عدد من المعرفات المناوئة للدولة ووعدهم بتزويدهم بمعلومات عن رجل أمن آخر للهدف ذاته. وثبت لدى المحكمة قيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام مستخدماً عدداً من الحسابات التي قام بإنشائها عبر «تويتر»، بهدف نشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، كما وصف المدعى عليه حكام العرب بالطواغيت وغيرها من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن. وتضمنت اللائحة ثبوت إدانته بمتابعة عدد من المعرفات المشبوهة، والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به، وتأييد لهذه المعرفات، وإنشائه قناة على موقع «يوتيوب» لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع التظاهرات للمشاركة فيها، إلا أن الطوق الأمني حال دون ذلك، وثبت مشاركته في الاعتصام في منزل أحد الموقوفين أمنياً للمطالبة بالإفراج عنه. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بعد ثبوت إدانته مقررة تعزيره بالسجن عشرة أعوام، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في الثامن من محرم 1435هـ، ومصادرة هاتفه المحمول وحذف جميع حساباته على «تويتر»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء فترة سجنه.